مصادر قضائية: قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بإعادة التحقيق فى "الأموال المهربة" يشمل جميع المتهمين بمن فيهم مقدمى طلبات التصالح وحسين سالم.. وإلغاء التحقيق يتوقف على مخاطبة الجهات المصرية للمحكمة

أكدت مصادر قضائية، أن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المهربة، واستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة برموز نظام مبارك، وتجميد أموالهم، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مبارك وأسرته، يترتب عليه إعادة التحقيقات فى القضايا مرة أخرى وتجميد ممتلكاتهم.

 

وأشارت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول طعن لجنة استرداد الأموال يشمل رجل الأعمال حسين سالم، رغم الموافقة على  طلب التصالح من جانب لجنة استرداد الأموال وجميع رجال نظام مبارك المتقدمين بطلبات تصالح، مشيرًا إلى أن إلغاء القرار يتوقف على مخاطبة لجنة استرداد الأموال لجهات التحقيق السويسرية لوقف التحقيقات وإلغاء قرار تجميد أمواله بناءً على إتمام عملية التصالح.

 

يشار إلى أنه رغم مرور أكثر من 7 أيام على صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بصفته رئيسًا للجنة استرداد الأموال المهربة، بمخاطبة نظرائه فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال فى الخارج ومخاطبة الإنتربول الدولى، لرفعهم من النشرة الحمراء، إلا أن الإنتربول مازال يضع صور رجل الأعمال وأسرته على الموقع الرسمى للشرطة الجنائية حتى الآن.

 

وكان المدعى العام السويسرى، قرر حفظ التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية السويسرية بشأن ارتكاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته و19 مسئولاً سابقًا بنظامه جرائم دولية منظمة، تتمثل فى تشكيل عصابى لتحويل الأموال من مصر إلى أراضيها وغسل الأموال، وذلك بناءً على عدد من الطلبات التى قدمها محامى مبارك فى الخارج لإلغاء قرار تجميد أمواله.

 

وأوضحت المصادر، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة طعنت على قرار المدعى العام السويسرى، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية فى بمدينة بيلنزونا السويسرية، وقدمت اللجنة الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بشأن إدانة مبارك فى قضية القصور الرئاسية، والذى قضى بسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 147 مليون جنيه، وهو ما يثبت استيلاء "مبارك" على المال العام المصرى وتحويله إلى البنوك السويسرية، كما دفعت اللجنة فى طعنها أمام المحكمة الجنائية السويسرية عدم قيام المدعى العام السويسرى بإطلاع مصر على ملف التحقيقات التى تجريها فى هذه القضية حتى تتمكن من الرد على دفاع "مبارك".

 

الجدير بالذكر، أن السلطات السويسرية كانت اتخذت قرارًا عقب ثورة 25 يناير بناء على طلب من السلطات المصرية بتجميد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك والتى بلغ إجماليها 590 مليون فرانك سويسرى، بينها 480 مليون فرانك تخص فقط علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان.