انفراد.. نيابة أمن الدولة تحقق فى قضية تخابر جديدة للإخوان.. المتهمان تواصلا مع جهات تركية معادية.. والتحريات تكشف: رصدا مواكب مسئولين على رأسهم وزير الأوقاف.. واتخذا تدريبهما فى صحيفة غطاء لأعمالهما

علم "اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فتحت تحقيقات موسعة فى قضية تخابر جديدة، تورط فى وقائعها عناصر تابعة لتنظيم الإخوان داخل مصر، بالتواصل مع جهات خارجية وكيانات معادية تتخذ من الأراضى التركية مسرحا لمزاولة نشاطهم العدائى ضد البلاد.

وقائع القضية الجديدة التى لم تكشف عن أسرارها الجهات الرسمية بعد، تضمنت ضلوع قيادات جماعة الإخوان فى تأسيس مجموعات رصد جديدة تحمل على عاتقها مهمة تتبع الشخصيات العامة، والمسئولين فى الحكومة، ومواكب بعض الوزراء، ضمن نشاط التنظيم الهادف لتنفيذ عدة عمليات إرهابية.

وبحسب المعلومات الأولية نجحت الأجهزة الأمنية فى رصد طلاب ينتمون لتنظيم الإخوان، يعكفون على تنفيذ بعض المهام الموكلة إليهم من قيادات الجماعة، وبإجراء عملية الرصد والمراقبة، تبين ضلوع اثنين منهم فى استغلال تدريبهما فى إحدى الصحف الأسبوعية الخاصة، كغطاء لعمليات الرصد والتصوير التى يقومان بها.

وذكرت التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا ضمن ملف التحقيقات، أن الطالبين المتهمين أحدهما يدعى "محمود.م.ع" طالب بالفرقة الثانية كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والثانى يدعى "أحمد.م.ح" طالب بكلية الإعلام جماعة الأزهر، تخابروا مع بعض الإعلاميين العاملين فى قنوات فضائية معادية لمصر، ونقلوا إليهم معلومات خاصة بمواكب مسئولين فى الدولة على رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية، مع مراعاة التجديد لهما فى الوقت المحدد، وتكليف الجهات الفنية بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة معهما.

يواجه المتهمان ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بكيانات معادية تتخذ من خارج البلاد مسرحا لنشاطها المعادى لمصر، وتكدير الأمن  العام والسلم الاجتماعى.