تحالف رجال الأعمال يعد بتعيين 10 آلاف شاب خلال عام

رجل الأعمال محمد منظور رئيس مجلس إدارة جمعية من أجل مصر

كتب هانى الحوتى

السبت، 10 سبتمبر 2016 08:00 ص

كشف رجل الأعمال محمد منظور، رئيس مجلس إدارة جمعية من أجل مصر، عن التواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى، لتشكيل تحالف لتوفير فرص عمل للشباب المدرب والمؤهل الذى يرغب فى العمل بدلا من تواجده دون عمل والتسبب فى زيادة العبء على الدولة.

وأضاف أن الجمعية ستتولى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبدأت بتدريب 10 آلاف شاب خلال عام لإعدادهم لسوق العمل على أن يتولى رجال الأعمال توفير فرص العمل فى مشروعاتهم الجديدة، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى لتشجيع الشباب على العمل الخاص بدلا من انتظار الوظائف الحكومية، فنحن لدينا العديد من الشركات والمصانع القطاع الخاص التى تحتاج للعمالة.

ورفض منظور، الإفصاح عن أسماء رجال الأعمال المشاركين بالتحالف وفقا لرغبتهم، إلا أن "اليوم السابع"، علمت أن الجمعية اجتمعت مع عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وطلبت منهم ضرورة توفير فرص عمل جديدة للشباب على أن تتولى الجمعية توفير شباب مدرب لتلك الفرص، وتم الاتفاق مع جمعيات مستثمرى العاشر من رمضان وأكتوبر ورأس سدر، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال العاملين فى صناعة الغزل والنسيج والسجاد.

وقال منظور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشباب فى مصر هم الأمل لأنهم يمثلون ثلثى المجتمع المصرى، ومن أجل ذلك الجمعية دشنت أول كيان شبابى على مستوى الجمهورية.

وأشار منظور، إلى أن الجمعية تضم العديد من رجال الأعمال الوطنيين سواء المنضمين للجمعية أو من خارجها الذين يتجاوز عددهم العشرات تعاونوا مع الجمعية، وأبدوا الاستعداد ليس فقط لتوفير فرص عمل للشباب، وإنما سعوا لتحقيق الجانب الخدمى من أهداف الجمعية بالقاهرة والمحافظات.

ولفت رئيس جمعية من أجل مصر، إلى أن مجلس النواب يقع عليه عبء كبير فى كم القوانين والمشروعات التى كان يجب انجازها خلال دور الانعقاد الأول، ولكن كان يجب مناقشة المجلس لقانون الاستثمار والانتهاء منه فى الدور الأول حتى لا نضيع الوقت لتوفير المناخ المناسب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ولكن من الممكن أن يكون قانون الاستثمار على أجندة أولويات المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى.

وشدد على أن هناك إجراءات تحفيزية لجذب الاستثمار من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد، والقضاء على البيروقراطية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية التى تعد السبب الأول ليس فقط لتعطيل الاستثمار أو خفض الاستثمارات الأجنبية فى مصر ولكن أيضا سبباً فى هروب المستثمرين ورجال الأعمال المصريين للاستثمار وإنشاء مشروعات فى الخارج.