ماذا سيحدث إذا لم تُقدم شركات المحمول على رخص الـ4G؟

لم يتبق من المهلة المحددة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقدم الشركات للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول سوى عشرة أيام، وتنتهى المهلة الأخيرة والمحددة من جانب مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 22 من سبتمبر، وسط ترقب من جانب المعنيين حول موقف شركات المحمول وإجراءات ستتخذها وزارة الاتصالات.

وتقدمت شركات المحمول باعتراضات على شروط الرخصة والترددات الممنوحة، كانت تتعلق بإلغاء الشرط الخاص بسداد 50% من قيمة الترخيص بالدولار الأمريكى، وتخفيض سعر الرخص وتقسيطها، وزيادة الترددات، وترى الشركات أن الترددات الممنوحة ستؤثر على خدمات الجيل الثالث، لكن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رفض اعتراضات الشركات لكنه أكد لهم على زيادة الترددات عند الحصول على الترخيص، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا يتضمن هذا الأمر بآخر لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى.

لكن الشركات اشترطت على الحكومة ممثلة فى جهاز الاتصالات بضرورة تضمين هذا الامر بالرخص النهائية التى سيتم إرسالها للشركات آنذاك، غير أن الجهاز أرسل الرخص فى شكلها النهائي دون هذا الأمر خاصة وأن الترددات يتم توفيرها من جانب الجهات المعنية، كما يرى الجهاز الذى يرأس مجلس إدارته بحكم منصبه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بأنه ليس للأمر علاقة بالمسودة النهائية للترخيص.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% عقود تراخيص الجيل الرابع للمحمول كأول شركة تتقدم للحصول على الرخصة ،وقبل انتهاء المهلة المحددة من جانب مرفق الاتصالات، حيث ستمكنها الرخصة من تقديم خدمات الانترنت والصوت وسددت نحو 5.2 مليار جنيه من قيمة الرخصة والترددات التى تصل الى 7.08 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى.

وأعلن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى فى الكثير من المناسبات بأنه سيتم طرح مزايدة عالمية حال رفض أحدى الشركات الحصول على رخصة الـ4G مؤكدا أنها فرصة عظيمة أمام الشركات لن يتكرر وذلك بعد سنوات من تأخر مصر فى تقديم الخدمة حتى أصبحت ضمن 6 دول ليس لديها خدمات الجيل الرابع التى تعطى سرعات تزيد بنسبة 10 أضعاف عن الجيل الثالث.

وفور إعلان الحكومة عن اعتزامها اصدار أربع رخص للجيل الرابع للمحمول سارعت العديد من الشركات الخليجية لعقد مناقشات مع الحكومة بشان هذا الأمر، وأصدرت بيانات رسمية، كانت من بينهم شركة زين الكويتية وشركة الاتصالات السعودية stc ، بالإضافة الى قيادات شركة خدمات التقنية السعودية servtech التى يرأسها الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، والتى تعد الشريك الرئيسى لشركة ليبارا lebara العالمية وهى من أسرع شركات خدمات المحمول نمواً فى أوروبا.

لكن هذا الأمر يثير التساؤلات بشان امكانية تحمل السوق المصرى لدخول مشغل خامس للمحمول، حيث لم يكن دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل رابع بالسوق، ليس مرحبا به من جانب شركات المحمول التى طالما أعلنت فى العديد من المناسبات، أن السوق قد تشبع وشككت فى قدرة الشركة المصرية للاتصالات فى المنافسة، ذلك على الرغم من تأكيد الأخيرة أن لديها مميزات قوية تؤهلها للمنافسة بقوة حيث تدخل الخدمة بنحو 6 مليون عميل لخدمات الانترنت والهاتف الثابت، فضلا عن امتلاكها بنية تكنولوجية متطورة و50 الف موظف يمكنهم المنافسة فى بيع الخدمات.

ولم تكن هى المرة الأولى التى يلوح بها الوزير لدخول مشغل خامس فقد سبق وأن أكد لليوم السابع فى مؤتمر صحفى ضم ممثلى شركات الاتصالات الأربعة بعرض القاهرة الدولى للاتصالات نهاية العام الماضى بشان إمكانية دخول مشغل الرابع بـ"ان الوزارة تعمل على دراسة أمكانية تحمل السوق دخول مشغل رابع وخامس كمان".

ويثير هذا الأمر من مخاوف الشركات الأربعة بمن فيهم الشركة المصرية للاتصالات، لكن الوزير أكد فى مناسبة أخرى أنه لا نية لدخول مشغل خامس فى الوقت الحالى قبل تحديد موقف شركات الاتصالات الأربعة فى السوق "فودافون وأورنج واتصالات" حيث تعطى الحكومة الأولوية لهم وفى حال رفض أحدى الشركات الحصول على الترخيص سيتم البدأ بخطة تطوير القطاع وطرح مزاد علنى.

وتسعى الحكومة لتحصيل نحو 22.3  مليار جنيه من طرح رخص الجيل الرابع ورخص الاتصالات الدولية، نصفهم بالدولار الأمريكى حيث تعانى مصر من شح العملة الصعبة، وتؤكد شركات المحمول أن موقفها من الترخيص يتوقف على موقف الشركات الأم بالخارج، حيث تمتلك فودافون العالمية نحو 55% من فودافون مصر، واتصالات الإمارات نحو 66% من اتصالات مصر، وأورنج العالمية نحو 99% من أورنج مصر.