وسط هتافات تحيا مصر.. الإفراج عن 759 سجينا بعفو الرئيس.. المفرج عنهم يسجدون فور إطلاق سراحهم.. والغارمات: شكرا يا ريس جمعت شملنا فى العيد.. والمدير التنفيذى لاستاد بورسعيد يتنفس هواء الحرية

بالتهليل والتكبير والهتاف "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسى" خرج 759 سجينا من عدة سجون على مستوى الجمهورية، بموجب القرار الجمهورى رقم 416 لسنة 2016 بالعفو عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى.

وسجد السجناء على الأرض فور خروجهم من أبواب السجون، وأكدوا أن سعادتهم لا توصف بعد الإفراج عنهم وقضاء العيد مع ذويهم.

وقال السجناء، تعلمنا حرفا داخل السجن تدر علينا أموالاً عقب خروجنا من السجن، ولن نعود للجريمة مرة أخرى بعد أن تعلمنا دروس الصبر والندم داخل الأسوار.

وأوضحت السجينات الغارمات أنهن دخلن السجن بسبب مبالغ بسيطة، فبينهن من دخلت السجن بسبب ثلاجة أو ثمن بوتاجاز، مؤكدات: نحن لم نسرق أو "نمشى فى البطال" وإنما دخلنا السجن بسبب الفقر، ونشكر السيسى الذى جمع شمل الأسر فى العيد.

وشمل قرار الإفراج عددا كبيرا من السجناء الجنائيين بينما لم يشمل السجناء السياسين، فينا شمل القرار محسن شتا، المدير التنفيذى لاستاد بورسعيد، واحد المتهمين فى مجزرة بورسعيد لقضائه نصف المدة .

وخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وبدوره قرر اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة، اعتبارًا حيث بدأت  الزياة الاستثنائية من أمس وقفة أول أيام العيد على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفذها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد، وحتى يوم 29 سبتمبر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.