رئيس البرلمان الليبى: سيطرة الجيش على الهلال النفطى تم بتفويض من الشعب

سفينة نفط

كتب أحمد جمعة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016 01:09 م

قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إن ما قامت به القوات المسلحة العربية الليبية من سيطرتها على الهلال النفطى الذى يعتبر هو المصدر الرئيسى لقوت كل الليبيين جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية، ومن كل أطياف الشعب الليبى فى جميع أنحاء ليبيا وذلك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانىء من محتلى ومعرقلى تصدير النفط الليبى الذى أثر سلبا على حياة المواطنيين فى ليبيا وهو واضح للعيان فى جميع المجالات.

وبين المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المستشار عقيلة صالح أكد على أن ما قام به الجيش هو مطلب رسمى وشعبى عبر بسط الجيش سيطرته على الهلال النفطى، مؤكدا اعلان الجيش الوطنى الليبى من الساعات الاولى بأن لا علاقة له بإدارة النفط وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وطالبها باستلام حقول وموانى النفط لممارسة مهامها وعملها. كما أعلن أنه لا اخلال بالعقود المحلية والاجنبية احتراما لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية فى ذلك.

وأكد عقيلة صالح أن الجيش سوف يخرج من الحقول والموانى النفطية فور استلام المؤسسة الوطنية للنفط لها، مؤكدا عدم السماح بتواجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والموانى بعد ذلك وألا يتم تصدير النفط إلا عن طريق مؤسسة النفط التى هى الآن موحدة والتى هى أعلنت أن تواجد المجموعة التى اخرجها الجيش من الحقول والموانى النفطية تسببت فى خسارة مقدارها 100 مليار دولار ولهذا تدخل الجيش لاعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحده حفاظا على أموال الشعب الليبي.

وتابع رئيس البرلمان الليبى: كل ما جرى هو شأن ليبى ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير، أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبى يقرره الشعب الليبى بالتوافق فيما بينهم، ونؤكد أنه لا تصدير للنفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، كما أنه لا توجد مشاكل بسبب دخول الجيش؛ بل هناك تأييد كبير من الشعب الليبى بسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصدير النفط منه، وهذا دليل على رغبة المواطنين فى أن تكون حقول وموانى النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

واستطرد رئيس البرلمان الليبى قائلا: نطمئن الشعب الليبى وكل دول العالم بأن الإجراءات فى ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية