"إسكان البرلمان": تطبيق قانون الإيجار القديم على مقرات الحكومة حال إقراره

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال الكثير من أبناء الشعب المصرى، وبل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.

وأضاف محمود، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستدعى عددا من المختصين والمسئولين من أجل السماع لمقترحاتهم ورؤيتهم وتصورهم للقانون، وسيتم اتباع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مؤكدا أن البرلمان حريص على مصلحة كل من المالك والمستأجر فى نفس الوقت.

واقترح رئيس لجنة الإسكان، أن يتم بدء تنفيذ القانون على المقررات الخاصة بالشركات الحكومية والهيئات والمحلات التجارية والجراجات، حيث يتم مخاطبتهم بتسوية موقفهم وإلزامهم بالقانون الجديد كل فى موقعه حسبما ينص القانون فى صيغته الجديدة، وفيما يخص الوحدات السكنية سيتم دراسة الأوضاع كل منطقة على حدة وسيتم عمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وتابع: أن هناك بعض المقترحات الخاصة بإلزام المالك بدفع قيمة مالية رمزية من أجل إعطائها للمستأجرين "خلو" لمساعدتهم فى إيجاد وحدات خارجية فى حال لو أراد صاحب العقار الحصول على الوحدة السكنية.