البنك الدولى: مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية حيوية للاستقرار

أكد البنك الدولى، فى تقرير الخميس، أن "آفاق الاقتصاد الفلسطينى تبعث على القلق"، مشددا على ان مساعدات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية حيوية لكى تتمكن من مواصلة خفض العجز فى الميزانية وتجنب "مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

وقال البنك فى تقرير عن الاقتصاد الفلسطينى، أنه "فى الأمد القصير، تكتسب مساعدات المانحين، ولاسيما دعم الميزانية، أهمية حيوية لسد فجوة التمويل، وتفادى أزمة مالية تُفضِى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية".

وحذر التقرير من ان "آفاق الاقتصاد الفلسطينى تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يُؤدِّى أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

وأوضح ان "بطء النمو الاقتصادى لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن. ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور".

وأضاف انه على الرغم من "الجهود الباهرة" التى بذلتها السلطة الفلسطينية "لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، فإن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زال ضعيفا، إذ تبلغ فجوة التمويل المتوقعة 600 مليون دولار لعام 2016".