قطع الطريق على التحويلات الإدارية "الباب الخلفى" لاستثناءات التنسيق.. "المجلس الأعلى": الجامعات هى المسئولة عن تحويلات الطلاب.. وجابر نصار: تشترط مستندات رسمية بعمل الأب وكشفا بحركات التنقل

سادت حالة من التخوف بأن تكون التحويلات الإدارية، التى تجرى بمعرفة مجالس الجامعات للطلاب الذين ينتقل آباءهم إلى مناطق عمل أخرى؛ وذلك للم الشمل العائلى، "باب خلفى" لاستثناءات التنسيق التى أغلق المجلس الأعلى للجامعات بابها بقرار رسمى بداية العام الحالى.

وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن التحويل الإدارى عبارة عن نقل إدارى للطلاب، الذين ينتقل آباؤهم إلى محافظات أخرى، مشترطًا تقديم الأب المستندات الرسمية الخاصة بعمله السابق والحالى، مؤكدًا أن الجامعات بحسب القانون من لها حق التصرف فى مثل هذه التحويلات، وليس المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه التحويلات الإدارية لا تعد وجهًا من وجوه استثناءات التنسيق كما روج البعض، لكنها عبارة عن تحويلات قانونية للم الشمل العائلى، مشيرا إلى أن الجامعات تطلب المستندات الخاصة بعمل الأب حتى يتم التحويل لنجله.

فيما أشار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التحويل الإدارى عبارة عن نقل إدارى للطلاب، الذين ينتقل آباؤهم إلى محافظات أخرى، مشترطًا تقديم الأب المستندات الرسمية الخاصة بعمله السابق والحالى، مؤكدًا أن الجامعة بحسب القانون من لها حق التصرف فى مثل هذه التحويلات، وليس المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف نصار، أن هذه التحويلات الإدارية لا تعد وجهًا من وجوه استثناءات التنسيق كما روج البعض، لكنها عبارة عن تحويلات قانونية تتم للم الشمل العائلى، وأن التلاعب بهذه التحويلات غير متاح، لأن الجامعة تطلب كشوفا رسمية معتمدة من الوزارات والهيئات الرسمية بأسماء الموظفين الذين تم انتقالهم خلال العام الحالى إلى مناطق أخرى بعيدة عن دراسة أبنائهم.

وأوضح أنه حال انتقال ضباط الشرطة - على سبيل المثال - فى حركة التنقلات الخاصة بالوزارة، فإن الجامعة تطلب أصل الحركة من وزارة الداخلية، ويتم مضاهاتها بالمستندات التى يتقدم بها ضباط الداخلية، وتعرض المستندات على مجلس الجامعة.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء كل الاستثناءات التى سبق أن قررها بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية، اعتباراً من العام الجامعى 2016-2017، وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، حسب ما نشر فى الجريدة الرسمية.

ومن بين الفئات التى كانت مستثناة طلاب المحافظات الحدودية، وطلاب سيناء وأبناء ضباط الجيش والشرطة.