وكيل اقتصادية البرلمان: ضبط الأسعار لن يأتى دون تفعيل جهاز حماية المستهلك

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضبط الأسعار فى الأسواق لن يأتى بدون تفعيل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة للوقاية من الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لن يكبد الدولة عشرات المليارات.

وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة تطوير جهاز حماية المنافسة للوقاية من الممارسات الاحتكارية  سيكلف الدول مبالغًا ضئيلا مقارنة بعشرات المليارات التى أهدرتها وزارة التموين فى ملف الفساد، مشيرًا إلى أن تفعيل الجهاز 60 مليون جنيه حتى يتمكن من نشر مكاتبه بمختلف المحافظات المصرية.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة ارسلت 3 خطاب إلى المهندس شريف اسماعيل متعلقة بالممارسات الاحتكارية، لافتًا أن أحد تلك خطاب حقق فى اختفاء مليون و250 ألف طن أرز من الأسواق، وهو رقم مهول يزيد عن حجم استهلاك السوق والأمر الذى كشف تورط وزارة التموين.

وتابع الشريف: إن الاحتكار لا يفرضه تاجر بيعينه؛ بل  يقف وراءه رؤوس أموال، مشيرًا إلى أن القضاء على الظاهرة مسئولية مجتمعية لابد من تضافر جهود الأفراد والحكومة، لافتًا إلى أن مسئولية الأفراد تحتم عليهم مقاطعة المنتجات المرتفع أسعارها، فى الوقت الذى تطور فيه الدولة جهاز حماية المستهلك.