الصحف البريطانية: انتحار إيطالية بعد معاناتها ومحاولتها تغيير هويتها بسبب انتشار فيديو جنسى لها.. ووزارة الدفاع البريطانية تعتذر عن تسبب 4 جنود فى غرق صبى عراقى فى ترعة عام 2003

اهتمت الصحف البريطانية، اليوم الجمعة، بانتحار امرأة إيطالية بسبب امتهانها بعد نشر فيديو جنسى لها، رغم سعى البلاد لوضع حد للتشهير بالنساء على مواقع الإنترنت، كما أبرزت اعتذار وزراة الدفاع البريطانية لإغراق 4 من جنودها لصبى عراقى عام 2003. 

الإندبندنت

وزارة الدفاع البريطانية تعتذر عن إغراق صبى عراقى بترعة متسخة عام 2003

قالت صحيفة الإندبدنت، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع البريطانية اعتذرت عن غرق صبى عراقى بعدما أرغمه جنود بريطانيون على خوض ترعة متسخة فى مايو من عام 2003 بعد الغزو الأنجلو-أمريكى للعراق.

وبحسب تحقيق قضائى، فإن 4 جنود فى البصرة تركوا أحمد جبار كريم على، 15 عام، وحده فى المياه لمصيره. وقال القاضى السير جورج نيومان إن الجنود عاملوا المراهق بطريقة غير قانونية، وإن الظروف التى لقى فيها أحمد حتفه كان "يجب ألا تحدث على الإطلاق"، وهذا بحسب مراجعة القرائن من عشرات الجنود والقادة العسكريين والشهود المدنيين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله: "إننا نأسف للغاية لهذا الحادث الخطير... نحن ملتزمون بالتحقيق فى مزاعم بارتكاب مخالفات من قبل القوات البريطانية وسوف نلجأ لاستنتاجات السير جورج لنتعلم دروسًا لضمان إن شيئًا كهذا لا يحدث مرة أخرى".

وحوكم الجنود الأربعة فى محكمة بريطانية وتمت تبرئتهم فى 2006، واعترفوا بإلقاء المتهمين بأعمال النهب آنذاك فى الأنهار وتكبيلهم ووضع أكياس من الرمال على رؤوسهم واقتيادهم لخارج المدينة بأميال حتى يعودوا سيرًا على الأقدام لبيوتهم كطريقة لإهانتهم وردع أعمال النهب التى كانت خارجة عن السيطرة بعد غزو البصرة.

وقالت الإندبندنت إن الجنود قبضوا على أحمد بالقرب من مستشفى البصرة العام بتهمة النهب، واقتادوه فى مدرعة لقناة شط البصرة، وأرغموه على خوضها وتركوه يتخبط فى المياه، بحسب تقرير السير جورج.

وقال القاضى البريطانى: "ما كان يجب اعتقاله واحتجازه فى مدرعة مسلحة، وما كان يجب نقله فى المدرعة للقناة، وما كان يجب أن يرغم على الخوض فى القناة ويترك وحده ليتخبط ويغرق"، مضيفًا إنه تم معاملة أحمد بخشونة وتم الاعتداء عليه وإنه "مثل العديد من العراقيين" لم يعرف السباحة ولم يتدخل الجنود لإنقاذه.

ويرأس السير جورج لجنة "تحقيقات الوفيات العراق" التى تحقق فى وفيات المدنيين العراقيين التى تنسب إلى الدور البريطانى فى البلاد. 

التليجراف

إيطاليا تستجوب 4 رجال لتشهيرهم بامرأة انتحرت بسبب فيديو جنسى

قالت صحيفة التليجراف إن السلطات الإيطالية تقوم باستجواب 4 رجال بخصوص انتحار امرأة بعد انتشار فيديو جنسى لها قبل عام وتغيير سكنها لمدينة توسكانا واستقالتها من عملها ومحاولة تغيير اسمها، ولكن ما لبث الكابوس أن لاحقها فأنهت حياتها يوم الثلاثاء الماضى.

ووجدت السلطات جثة تيزيانا كانتون ذات الـ31 عام فى بيت إحدى قريباتها فى مدينة نابولى. وكانت كانتون قد أرسلت الفيديو لبعض الأصدقاء ومنهم صديقها القديم لتثير غيرته، ولكن تم نشر الفيديو على الإنترنت ورآه نحو مليون شخص، بحسب الصحيفة البريطانية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى: "ليس لدينا الكثير لنعمله كحكومة، فهى معركة ثقافية بالأساس، وكذلك معركة اجتماعية وسياسية. نحن ملتزمون بالمحاولة لفعل كل ما بوسعنا... العنف ضد المرأة ليست ظاهرة عصية على الاستئصال".

وقالت الصحيفة إنه خلال العام الماضى، تم امتهان كانتون والسخرية منها، فتم طباعة عبارتها "أنت تصور؟ برافو!" فى الفيديو على "التيشيرتات" وأغلفة الهواتف المحمولة وأشياء أخرى.

وبعد قضية طويلة فى المحاكمة، حصلت كانتون على "حق النسيان" وأمرت المحكمة بمسح الفيديو من مواقع الإنترنت المختلفة ومواقع البحث وفيسبوك، ولكن المحكمة أمرت المدعية بدفع 20 ألف يورو كمستحقات قانونية، والتى قال عنها الإعلام الإيطالى "إهانة أخيرة" قد تكون دفعتها للانتحار.

ونقلت التليجراف عن نظيرتها الإيطالية الماتينو "لماذا لا زالت هذه الصور موجودة؟ لماذا لا زال بإمكان الناس السخرية والضحك على هذه الشابة التى أنهت حياتها بسبب الإذلال الذى عانته؟"

وفتحت السلطات تحقيقًا فى "التحريض على الانتحار"، وتستجوب الرجال الأربعة بتهمة التشهير. كما قام الإعلام الإيطالى ببث أجزاء من جنازة كانتونى.

وقالت الصحيفة إن أسرة الضحية طالبت القضاء بوضع نظام يعمل على الحد من التشهير حتى لا تذهب حياتها عبثًا.

وأعطت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى قبل عامين مواطنيها الحق فى النسيان وإلا تدفع المواقع التى لا تلتزم بالقرار غرامة. وفى بريطانيا، تم إصدار قانون فى إبريل الماضى لحماية الناس من "الانتقام الجنسى"؛ أى نشر صور جنسية للضحايا على مواقع الإنترنت بدون إذن منهم، وتصل العقوبة لعامين فى السجن.