19 معلومة تُلخص أسباب تراجع زراعة "الذهب الأبيض"

القطن طويل التيلة، الذى كان المصدر الأول للعملة الصعبة فى مصر، ووجهها المشرق أمام العالم، واشتهر مصر به حتى أصبح يقارن بالأهرامات والمعابد الفرعونية والمساجد الإسلامية، كما كانت كوكب الشرق أم كلثوم تتغنى له فى موسم جنى القطن عام 1942، معبرة عن سعادة آلاف الفلاحين المصريين، أصبح اليوم فى مهب الريح بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان خلال الحقبة "الناصرية والساداتية"  إلى 131 ألف فدان العام الحالى، بسب إهمال الحكومات السابقة للمحصول الاستراتيجى وعدم وضع منظومة حقيقة وآلية تسويقية لعودته مرة أخرى لعرشه.

وننشر أهم أسباب تراجع زراعة القطن المصرى:

 1-عدم وجود آلية واضحة لتسويق محصول القطن على مدار الأعوام السابقة.

 2- عدم التنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية خلال الأعوام الماضية.

 3- تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، والاتجاه إلى زراعة بعض المحاصيل التسويقية.

 4- لجوء الشركات إلى الاستيراد بدلاً من شراء المنتج المحلى.

5- التأخر فى إعداد خريطة صنفية، وتحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات خلال الأعوام الماضية.

6-   سيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعه بأقل الأسعار.

7- زيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان، دون تحقيق هامش ربح.

8- عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة.

 9- توقف  تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.

 10 - عدم تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.

 11- تأخر استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد خلال الأعوام السابقة.

 12 غياب الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولى، تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.

13- عدم وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية الأعوام السابقة.

14 - اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.

 15 - الإنتاجية الضعيفة بسب تأخر زراعات القطن فى عدد من المحافظات التى تزرع المحصول.

  16 - عدم وضع منظومة حقيقة لعودة القطن مرة أخرى  لعرشه.

  17 - عدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة.

 18 – شكاوى المزارعين من نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنًا طويل التيلة.

19 – تقلص المساحات التى تزرع بالمحصول بسب تآكل الرقعة الزراعية، نتيجة التعدى عليها سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف بعد الثورة.