الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال بالقدس والخليل

أدانت جامعة الدول العربية الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى، والتى كان آخرها إعدام ثلاثة فلسطينيين بدم بارد أمس الجمعة فى مدينتى القدس والخليل.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى- فى تصريحات له اليوم- بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى ومؤسساته المعنية فى مقدمتها مجلس الأمن بمسؤولياته فى وضع حد عاجل ونهائى لهذه الإعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى والتى ترتبها خطورة الأوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد ونهاية للاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من حريته واستقلاله لتحقيق السلام الذى يجسد الشرعية والإرادة الدولية الجادة والحقيقية.

وقال أبوعلى أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل الذى يرتكبه الجيش الإسرائيلى وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى، والذى يأتى تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، فإنه يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية فى سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا والهادفة إلى الخروج من حالة الجمود السياسى الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم والتى تأتى فى الوقت الذى يتعرض فيه الأسرى فى زنازين الاحتلال لأبشع صنوف القمع والتنكيل، يواجهون الجلاد بأمعائهم الخاوية من خلال إضرابهم المستمر منذ أيام عن الطعام فى سياق مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق الإنسان وخاصة قرارها الأخير بالتغذية القصرية.

وأضاف أن مواصلة تنفيذ المخططات الاستيطانية بصورة غير مسبوقة إلى جانب تصعيد الاعتقالات، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإرهاب المستوطنين، ومختلف الممارسات الاستفزازية، المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، تعكس استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بالعالم ومؤسساته الدولية .

وأوضح السفير أبوعلى، أن هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلى، هو رد حقيقى وواضح على أية مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسى، مؤكدا أنه كفى تعايشا مع جرائم آخر احتلال فى عالم اليوم، والذى أصبح استمراره تحديا لإرادة المجتمع الدولى ومؤشرا على فشله وعجزه.