الغرفة التجارية فى الشرقية تصدر دراسة اقتصادية تهدف لتوفير العملات الأجنبية

أصدرت الغرفة التجارية بالشرقية، دراسة حول أزمة توفير العملات الصعبة وبالأخص الدولار، والحد من زيادة ارتفاعها مقابل الجنيه المصرى مما أثر بالسلب على الاقتصاد، واقترحت فيهما ضرورة الحد من استهلاك خدمات المحمول وتناول المياه الغازية، بالإضافة إلى قانون يلزم حائزى العملة بالإفصاح عن حجمها وإيداعها فى البنوك.

وأوضحت الدراسة التى أجرائها قسم الشئون الاقتصادية، برئاسة ياسر الشاذلى والفريق المعاون له، أن المجتمع المصرى يعانى من زيادة الاستهلاك فى السلع غير المفيدة، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم المبالغ المنفقة فى خدمات المحمول " 60: 70 " مليار جنيه سنويا تدفع فى صورة مكالمات ورسائل تليفونية وإنترنت محمول، والإحصاء أعلنت أوائل عام 2016 م، أنه يوجد 93 مليون خط محمول، علاوة على 25 مليون اشتراك فى باقات الإنترنت الخاصة بشبكات المحمول، والتى تسيطر عليها الشركات الثلاث هما تابعين لشركات أجنبية والتى تحول تلك المبالغ "الأرباح" إلى الخارج، فضلا عن استنزاف الأموال فى شراء أجهزة محمول حديثة والتى هى مستوردة أيضا من الخارج.

وفى هذا الشأن أكدت الدراسة أن الحل هو إضافة خدمة تحديد المكالمة 3 دقائق فقط، وفرض ضرائب إضافية على خدمات المحمول وجمارك على الأجهزة للحد من الاستهلاك، وكذلك تفعيل العقوبات على الشركات فيما يخص شكاوى المواطنين من سوء المنتج وغيرها من الشكاوى. وكذلك أكدت الغرفة أن معدلات استهلاك المياه الغازية كبيرة جدا، فاقترحت الحد من استهلاكها أو فرض ضرائب عليها والاستعاضة بأخرى من المنتج المحلى.

أما المقترح الثانى الخاص بإلزام حائزى الأعمال بالإفصاح عن حجمهما، أكدت على ضرورة العمل على إصدار قانون ملزم للجميع " أفراد وشركات " داخل مصر بالإفصاح عن أى عملة صعبة فى حوزتهم، مع (تجريم الاحتفاظ بأعلى من سقف معين من العملة الصعبة بعد المهلة المحددة، إذا لم يوجد معه سند موضح به مصدرها)، هذا القانون يجبر الحائزين للعملة على الافصاح عن المبالغ وإيداعها بالبنوك، ومن ثم يتم إعطاء حرية كاملة للمودعين فى أن سحبها وقتما وكيفما يشاءون، لافتا إلى أن المستوردين وشركات الصرافة هما ( مفتاح الحل ) للمشكلة، فشركات الصرافة لابد من تنظيم عملها بشكل كامل "ضمن منظومة"، بما يؤدى إلى الافصاح الكامل عما بحوزتها من عملا أجنبية بشكل رسمى، وتوقيع عقوبة فى حال التعامل خارج المنظومة الرسمية، كما أن المستورد هو المستفيد الحقيقى من العملة الصعبة، وهو المتضرر فى حال عدم توافرها، وبإفصاحه عن العملة التى فى حوزته ومصدرها، يؤدى إلى إنجاح للمنظومة الجديدة.