جدل بين "الإفتاء والسلفيين" بعد فتوى الأسماء.. الإفتاء بجواز التسمية بـ"عبد النبى وعبد الرسول" يفجر موجة غضب بين شيوخ الدعوة.. والإفتاء: ورد فى القرآن والسنة.. ودعاة: غير صحيحة

قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز التسمية بعبد الرسول وعبد النبى، لما دل عليه الكتاب والسنة، وجرى عليه العمل سلفا وخلفا، ولا بد من الانتباه إلى أن هناك فارقا فى الوضع والاستعمال بين العبادة التى لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، وبين العبودية التى لها فى اللغة معان متعددة.

 

واعتمدت دار الإفتاء فى فتواها، بأن اسم عبد الرسول أو عبد النبى يعنى الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه، وليس المقصد منه التعبد له، ولا يعنى الشرك بالله عز وجل، فيما انتقد دعاة سلفيون هذه الفتوى، مؤكدين أنها غير صحيحة، حيث جاء فى نص فتوى الدار بأن كلمة "عبد" منها: الطاعة، والخدمة، والرق، والولاء، وهذه تسمى عبودية أو عبدية ولا تسمى عبادة؛ فإذا أضيفت كلمة "عبد" إلى الله تعالى كان معناها غاية التذلل والخضوع، كعبد الله وعبد الرحمن، وإذا أضيفت إلى غيره أمكن حملها على معنى: رقيق فلان أو خادمه أو مولاه أو مطيعه، وذلك تبعا للسياق والقرينة التى تحدد المعنى اللغوى، وهذا هو ما نص عليه أئمة اللغة وأهلها كما فى معجم مقاييس اللغة" لابن فارس.

 

واستعمال العبودية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير، وارد فى نص الكتاب الكريم، وفى السنة النبوية المطهرة، وفى استعمال العرب والصحابة وأهل العلم من بعدهم فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾

 

ومن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء بن عازب -رضى الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال يوم حنين: «أنا النبى لا كذب، أنا ابن عبد المطلب ،وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا حقا، ولو كان فى هذا الاسم إشارة إلى شىء من المحظور أو الشرك لاستبدل به غيره، خاصة وأنه فى مقام قتال الشرك وأهله؛ فيقول: أنا ابن شيبة، أو ابن أبى الحارث، أو أنا رسول الله، أو نحو ذلك، والسكوت فى معرض الحاجة إلى البيان بيان.

 

والمعتمد فى الفتوى، جواز أن يتسمى الإنسان بعبد النبى أو عبد الرسول على ما رجحه الإمام الرملى ومن تبعه؛ لمحا لمعنى شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا وتأسيا وطاعة وخدمة، وعلى ذلك عمل المسلمين فى الأمصار والأعصار، ولا ينبغى للفقيه والمفتى تخطئة الأعراف والعادات ما دام لها وجه فى الشرع، فضلا عن رجحانها من حيث الدليل وتوافقها مع الأدب النبوى، وحينئذ فلا يمنع التسمى بهذا الاسم الشريف بأى دعوى وتحت أى شعار، بل ولا يندب لمن اسمه عبد النبى أو عبد الرسول أن يغيره.

 

وتأتى فتوى دار الإفتاء مخالفة لما أفتى به البعض من علماء المنهج السلفى، حيث قال بن باز فى فتوى له، أن التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه، وقال أبو محمد بن حزم الإمام المشهور: (اتفقوا العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب). ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النبى وعبد الكعبة وعبد على وعبد الحسن وعبد الحسين ونحو ذلك، أما عبد المحسن فلا بأس به؛ لأن المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى.

 

وقالت دار الإفتاء، أن الجنوح إلى المنع بدعوى مخالفة ذلك للعقيدة الإسلامية، أو الزعم بأنه إقرار لغير الله تعالى بالربوبية، أو جحد لبعض ربوبيته سبحانه أو الزعم بانعقاد الإجماع على تحريمه، إنما جاء من الجهل بالكتاب والسنة وأقوال السلف وحقائق اللغة ومجازاتها، وفيه من القدح فى عقائد المسلمين، وتجهيل العلماء السابقين، والاتهام الصريح لهم بالوقوع فى الشرك، وذلك ما ينأى العاقل بنفسه عنه. وإذا كان الوصف بذلك كله جائزا فالتسمى به جائز ومباح أيضا.

 

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه جرت عوائد الناس على تسمية أولادهم بأسماء يتبركون بها ويرتبطون بها بمن يحبون، ولذا فإن المسلمين ارتبطت تسمية أولادهم بذكر النبى عليه الصلاة والسلام ومحبته وخدمته بما فى وسعهم، و لهذا اعتاد المسلمون –عبر العصور-أن يسموا بعض أولادهم عبد النبى أى خادم النبى أو عبد الرسول أى خادم الرسول؛ لاعتقادهم أن من يقوم بخدمة الرسول النبى لا يخذل أبدا، وليس هذا فيه شيء مما يزعمه بعض الناس من الشرك أو المغالاة، لأن كلمة عبد تأتى بمعنى الخادم كما قلنا.

 

وتابع:"وبهذا الاسم سُمِّى كثير من علماء الإسلام عبر العصور بلا تفكير فى شبهة الشرك ولا المغالاة، وليس من مسلك أهل الاعتدال أن يبادروا إلى أفعال الناس فيرموهم بالشرك أو الضلال ما دام الوازع على فعلهم صحيحا، فما بالنا والوازع هو محبة النبى صلى الله عليه وسلم وخدمته، ومعلوم ما حدث للصحابى الجليل أنس بن مالك من البركة فى العمر والعلم والرزق لما وهبته والدته لخدمة النبى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فمن أراد أن يترك التسمية بهذا فله ذلك، ولا يحق له الإنكار بالرمى بالشرك والضلال على هذه التسمية".

 

 

وبدوره، انتقد الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء والتى قالت فيها أنه "يجوز التسمية بعبد الرسول وعبد النبى لما دل عليه الكتاب والسنة وجرى عليه العمل سلفا وخلفا".

 

وأكد "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":"فتوى غير صحيحة" مضيفًا:"على دار الإفتاء المصرية أن تشغل نفسها بما ينفع الناس والعباد وتتحدث عن العقائد والفرائض وأصول الدين بدلًا من إصدار فتوى تتحدث عن تسمية الأبناء بشكل غير صحيح".

 

وتساءل "عامر" هل ضاقت على الناس أن يسموا أبناءهم بعبد الله وعبد الرحمن؟ مضيفًا:" هناك 99 اسما لله سبحانه وتعالى يمكن للناس أن يسموا بها أبناءهم والتى منها بعبد العظيم وعبد الرحيم".