محمد صبرى درويش يكتب: الازدهار الاقتصادى بين الاستثمار وحق المواطن

يجب أن تذكر الحكومة نفسها باستمرار أنها تعمل من أجل المواطن، فحينما تتعامل الحكومة مع المستثمرين يجب أن تذكر نفسها بأن المستثمر هو مواطن عادى مثله مثل أى مواطن، وعليها أن تنحاز للبسطاء باعتبارهم الأغلبية.

لماذا لا تسأل الحكومة نفسها قبل كل استثمار سينفذ على أرض هذا الوطن، ما الذى سيعود على البسطاء من هذا الاستثمار الجديد؟

هل سيكفل هذا الاستثمار الدخل الكريم لمن سيتوجه للعمل به، أم أن حد الكفاف هو العنوان المعنون لكل مشروع قائم أو سيقوم، هل الحكومة تفكر "كمجتمع" يشد بعضه بعضا لترتوى كافة الطبقات بالرخاء، أم أنها تفكر "كفرد" يجمع عيشه دون عناء منها فى مساعدته.

تشتكى الحكومة من كثرة الوظائف دون أن يتقدم أحد لها.. هل فكرت الحكومة فى إرسال خطابات ترشيح للمواطنين المتبطلين براتب ترى هى أنه يكفل الحياة الكريمة ويضمن حق المواطن فى عمل عادل يعطيه على قدر جهده.

حقيقى إن المستثمر يتحرك ليربح، ولكن كيف سيأتى الربح الوفير من عامل يرى أنه مهما قدم من مجهود فلن يحصل إلا على حد الكفاف المعد له مسبقا، وبالتالى نرى الكثير من المشروعات تتحرك ببطء فى شغل حيز أو ترتيب عالمى بين مشروعات العالم العملاقة.

دخل الفرد العادل هو مقياس للازدهار الاقتصادى، فإذا أردت أن تعرف دولة عليك بدخول أفرادها، فدخل الفرد هو الذى يعكس سياسة الدولة وإلى أين سيسير اقتصادها، فالدخول الكبيرة تشجع المستثمر على التضحية وبالتالى سيكون هناك سيل من الأموال تموج فى ربوع البلاد مما يحسن من قيمة العملة وجودة القوة الشرائية للمواطن، ويشعر المواطن بالازدهار الحقيقى يقوم ويقوى فى دولته.

فالازدهار الاقتصادى يبدأ من رعاية المواطن فى المقام الأول ثم التوجه بعدها للمستثمر، الدولة حينما تراعى المستثمر وتترك المواطن إذن هى تسير فى نظام الاقطاع الذى ولى وذهب، ولتسأل الحكومة نفسها كم عدد المستثمرين ؟ وكم عدد العاملين ؟ ولتكن قرارات الحكومة فى صالح الأغلبية حتى يتأتى الازدهار بدعم الأغلبية، ولتذكر الحكومة نفسها ثانية باستمرار أنها تعمل من أجل المواطن، فالكفة التى بها مواطنون أكثر يجب الحكومة أن تعمل لصالحهم فهذا هو العدل، أما إن كانت الحكومة ترغب فى المساواة فلتعطى الاثنين على نفس القدر، ولتفاضل هى بين العدل والمساواة أيهما ستختار؟