تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.. سرية المراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها بغير إذن قضائى.. عقوبة المخالف الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه

وضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 59 مادة عددا من الالتزامات والواجبات الواضحة لمقدم الخدمة، فى المادة الثانية، سواء بالتزامه بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها بعدم إفشائها  بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

 

ووضع المشروع عقوبات رادعة حال عدم تطبيق الالتزامات الواردة، حيث نصت المادة (44) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً – والمشار إليها أعلاه، من المادة (2) من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها.

 

ويلتزم مقدمو الخدمة، بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة 180 يوماً متصلة ومحدثة بصفة مستمرة وعلى الأخص البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها بالفقرة السابقة، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العودة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص.

 

ويجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته أو لأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة البيانات والمعلومات الأتية، ومنها اسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها وأية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها، فيما يعاقب كل مزود خدمة لم يوفر لمستخدمى خدماته أو لأى جهة حكومية مختصة، المعلومات المشار إليها  بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

 

جدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارا رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزرات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على توحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزاله معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.