"النقض": عدم قبول التماس إعادة النظر فى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان.. ومصادر قانونية: المحكمة رفضته لاستهدافه تعطيل تنفيذ القانون.. والحكم أيد تصعيد عمرو الشوبكى لمجلس النواب بدلا منه

قضت دائرة الثلاثاء مدنى بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة بدلا منه.

وقالت مصادر قانونية – فى تصريحات لـ"اليوم السابع" – إن دائرة الثلاثاء أصدرت قرار رفض الالتماس بعده قبوله شكلا نظرا لمخالفته الثابت فى الأوراق ونتائج محاضر إعادة الفرز التى انتهت إلى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

وأوضحت المصادر، أن التماس إعادة النظر استهدف من البداية تعطيل تنفيذ حكم محكمة النقض القاضى بتصعيد عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة بدلا من أحمد مرتضى منصور.

وأضافت أن التأخير فى تنفيذ حكم محكمة النقض، بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية مجلس النواب عن مقعد دائرة الدقى والعجوزة بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، يعد مخالفة صريحة وعرقلة لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى، ما استوجب رفض المحكمة للالتماس.

يشار إلى أن محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".

وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".