كلام نهائى.. القضاء يحكم بأحقية عمرو الشوبكى ويُقر تصعيده نائبا عن الدقى.. وأحمد مرتضى يتحدى بعد رفض "النقض" التماسه: القضية لم تنته.. وأفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه

فصلت محكمة النقض فى حكمها الصادر اليوم، الثلاثاء، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأقرت بتصعيد الطاعن بدلاً منه، فيما تحدى نجل المستشار ذلك الحكم، بتأكيده أن القضية لم تنته لكون هناك قضية أخرى مرفوعة أمام محكمة النقض ستنظر أكتوبر، وأنه يفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه.

أحمد مرتضى منصور: قضيتى لم تنته.. وأُفكر فى الاستقالة من البرلمان لرفع الحرج عنه

أحمد مرتضى منصور، قال إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم، الثلاثاء، برفض الالتماس المقدم منه، الذى يتظلم فيه من قرار بطلان عضويته بمجلس النواب، صحيح ولكن القضية لم تنته بعد بل أنه يضعنا فى أزمة معقدة، موضحا: "وفقاً للمادة 147 من الدستور، لا يجوز فعلاً تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشوبه عوار دستورى وقانونى، بإسقاط عضويتى".

وأضاف "منصور" فى أول تصريح له عقب صدور الحكم، أنه من الظلم أن يُصدر ضده حكم يشوبه عوار وليس له طعن فى ذات الوقت أو درجة تقاضى ثانية، موضحا: "كده مفيش تساوى بينى وبين أى مواطن تانى ليه الحق فى 3 درجات من التقاضى، على أى حال لا يزال هناك قضية مرفوعة ستُنظر يوم 17 أكتوبر أمام محكمة النقض".

وأشار نجل المستشار أحمد مرتضى منصور، إلى أن الأمور تتعقد بشكل مستمر، متابعا: "بفكر أرفع الحرج من مجلس النواب، وأستقيل، وفى الحالة دى مش هنزل انتخابات تانى، هكون عملت كده بس لتنفيذ الدستور والقانون، لأن الدستور والقانون ما بيقولوش أن عمرو الشوبكى يدخل البرلمان حتى لو تم إسقاط عضويتى، وبالتالى البرلمان هيتصرف إزاى؟!، على أى حال الأمر فى يد المجلس وهناك حكم آخر سيُنظر فى اكتوبر، وأطالب نفسى والجميع بتطبيق صحيح الدستور والقانون قبل التعجل بأى قرار".

الإسلامبولى: عضوية "الشوبكى" صحيحة ولا ينقصه سوى حلف اليمين بالدور الثانى

بينما علق عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، على رفض محكمة النقض، قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة قائلا: "أمرًا متوقعًا وعضوية "الشوبكى" صحيحة.

وأوضح الاسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن حكم المحكمة بأحقية عضوية عمرو الشوبكى نافذا بالطعن المقدم من مرتضى منصور أو بدونه، مشيرًا إلى أن عضويه أحمد مرتضى سقطت بالفعل، ولم يعد أمام الدكتور عمرو الشوبكى سوى حلف اليمين بداية دور الانعقاد الثانى.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن عضوية عمرو الشوبكى لا تحتاج إلى تشكيل لجنة داخل مجلس النواب أو التصويت عليها خلال إحدى الجلسات العامة، لافتًا إلى أن الأمر لا ينقصه من الناحية القانونية سوى حلف اليمين فقط.

وكيل تشريعية البرلمان: المجلس سيحدد بداية الانعقاد الثانى موعد حلف يمين الشوبكى

وفى ذات السياق، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، أن النائب أحمد مرتضى منصور استنفذ جميع الخطوات القانونية للاستشكال على قرار بطلان عضويته، ورفض تظلمه يجعل حكم بطلان عضويته نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وتصبح عضوية الدكتور عمرو الشوبكى نهائية.

وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تقرير لجنة التشريعية حول عضوية الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى يد رئيس البرلمان الآن، وهيئة المكتب، وهناك مادة فى الدستور تجبرا لبرلمان على تنفيذ أحكام محكمة النقد، حيث لم يعد سيد قراره كما كان فى السابق.

وأوضح، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، أن عضوية الشوبكى وحلفه لليمين أصبحت مسألة وقت والبرلمان سيحدد فى بداية دور الانعقاد موعد تصعيده وفقا للجدول الذى سيحدده البرلمان.

وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".