لجنة الإدارة المحلية تقر تشكيل المجالس التنفيذية للمراكز بقانون المحليات

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، نص المادة 30 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمركز.

وأضافت اللجنة مأمور المركز لعضوية المجلس بدلا من "ممثل وزارة الداخلية"، كما أضافت رؤساء أفرع الشركات العامة.

وأصبح نص المادة (30) بعد إدخال التعديلات كالتالى:

"يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 ـ مأمور المركز.

2 ـ نواب رئيس المركز.

3 ـ مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع الشركات بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى شاغلى الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.

4 ـ رؤساء المدن ونوابهم والأحياء والقرى الواقعة فى نطاقه.

5 ـ سكرتير المركز ويكون أمينا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله.

واتفقت اللجنة على أن يتم إضافة مادتين تنظما حضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان بالمحافظة ودائرة المركز فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة والمجلس التنفيذى للمركز، لتنص على جواز حضورهم الاجتماع دون تصويت، وسيتم صياغتهما والتصويت عليهما فى اللجنة، وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا حول حضور رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى سواء للمحافظة أو للمركز.

ورأى معظم النواب أن فكرة حضور رئيس المجلس المحلى للمحافظة أو للمركز ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى أمر إيجابى يساهم فى معرفة المجالس المحلية المنتخبة بكل القرارات التى تصدر والخطط الخاصة بالمحافظة أو المركز ويطلع أعضاء المجالس المنتخبة عليها.

فيما رأى الدكتور أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إضافة هذه الفقرة الخاصة بحضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذى يحتاج للدراسة لأنه يحدد شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتطلب عرض الأمر على الحكومة عامة وليس على وزير التنمية المحلية فقط، وطلب أن يبقى نص المادة 30 بالتشكيل الوارد بمشروع الحكومة على أن يتم إضافة مادة تنظم حضور رئيس المجلس المحلى والنواب فى حالة الاتفاق على المبدأ، وعقب بعض النواب مؤكدين أن المجالس المحلية المنتخبة جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور وليست جزء من السلطة التشريعية وأن دورها رقابى فقط.