رئيس التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى أمام النواب: عقوبات للمخالفين.. حظر استخدام المياه النقية فى رش الشوارع.. والسجن المشدد للمعتدين على المرفق.. وهذه ضوابط الخدمة

كشف المستشار محمد جميل، رئيسً الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضى.

وأشار "جميل" إلى أن المشروع يسهم فى تلبية احتياجات متلقى الخدمة، ويعمل على تهئية المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال .

المشروع يعمل على الجهات المراقبة

وقال "جميل" خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب معتز محمود، إن المشروع يعمل على توحيد الجهات المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها، حيث أنه يحظر تقديم أى خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياه الشرف والصرف الصحى، بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة، من حيث الالتزام بالمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب " كل صغيره وكبيرة"، ويوقع العقوبات التأديبية والجنائية، حال وجود أى مخالفة.

وأضاف جميل، أن ثمن الخدمة وفقا لمشروع القانون تُحدد بناء على آليات ودراسة يعدها الجهاز ويعرضها على الوزير المختص، قبل اعتماد مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعى، ومنح مجلس الوزراء وضع تعريفه اجتماعية لبعض الخدمات، على ان تتحمل الخزانه العامة الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل على المحاور الأساسية الثلاث، وتتمثل فى تشجيع الاستثمار، وعدم إضرار مقدمي الخدمة، ومراعاة البعد الإجتماعى.

المشروع ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث فى القطاع

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  أن مشروع القانون لأول مرة ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع، جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة، مشيراً إلى أنه من خلال القانون سيتم وضع تعريفة اقتصادية واضحة، فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة، وفى الوقت ذاته يستفيد المتلقى بالحصول على خدمات بسعر أقل، وحال طلب الدولة من "مقدم الخدمة" تقديمها بسعر  أقل سيتم تعويضة.

 وأشار جميل، إلى أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة بالإعلان قبل قطعها بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها، وحظر التعدى على مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لأنه حيوى، وتصل العقوبة فيه للسجن المشدد حال التعمد، لافتاً إلى أن مشروع القانون تصدى لمروجى المعلومات غير الصحيحة المياه والصرف الصحى.

ونوه جميل، إلى أن المشروع يلزم مقدم الخدمة بإخطار الجهاز لاعتمادها أولاً قبل استخدامها، حال اعتماد تقنيه حديثة.

وقال إن مشروع القانون نص على مراجعة الجهاز لكافة العقود التى يبرمها مقدمى الخدمة، للقضاء على أى ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، لإبداء توصيته السريعة فى أى منازعات قد تنشأ تحت مسمى " لجنة فض المنازعات".

وأكد جميل، أن مشروع القانون وضع ضوابط  وإجراءات استخدام مياه الشرب فى الغرض المخصص لها وعدم إهدارها، قائلاً : " فى أغلب المناطق مياة الشرب مدعومة، وللأسف نجد من يمسك خراطيم المياة ويغرق العربيات والشارع، ، فإذا كنا نتحدث عن الجودة والاستمرارية فلابد من وضع ضوابط، بحيث تستخدم مياه الشرب للشرب والرى فى أمور الرى"

كان الاجتماع قد شهد فى بدايته انتقاد أعضاء مجلس النواب للجهاز، بسبب عدم إطلاع اللجنة على ملامح مشروع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، غير أن "جميل" أوضح فى هذا الصدد أن السبب يعود إلى كون المشروع معد من مدة طويلة، وأرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة ليستغرق عاماً كاملاً هناك، وتم إرساله مؤخراً للحكومة للموافقة عليه.

من جانبه، قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مشروع القانون معد بنفس الروح التى أعدت بها مواد قانونى تنظيم مرفقى الكهرباء، والاتصالات، لأن المياة ضلع هام جداً فى المعادلة، ولابد من إصدار مثل هذه القوانين لتنظيم تلك القطاعات.