محمد السويدى يعلن إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس"

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار فى مصر تأتى على رأس أولويات الدورة الجديدة لمجلس إدارة اتحاد الصناعات، والذى عقد اجتماعه الأول أمس، الأربعاء برئاسته، مطالباً بسرعة إصدار وتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى أعدته لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة للاتحاد خلال الدورة الماضية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار.

وأضاف "السويدى"، فى بيان له اليوم الخميس، أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد، فى دورة 2016/2019، قرر إعداد مشروع قانون الخروج الآمن من السوق، أو ما يسمى بــ"الحماية من الإفلاس"، ضمن خطوات إصلاح المنظومة الاقتصادية والضريبية، موضحاً أن هذا القانون مطبق فى الدول المستقرة اقتصادياً، وهو ما يعد خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وأشار "السويدى" إلى أن اتحاد الصناعات المصرية سيواصل الاهتمام، خلال دورته الجديدة، بالمساهمة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتعثرة، وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع سعر الدولار وتشجيع الاتجاه إلى التعاملات الاقتصادية غير النقدية، لتحجيم الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المسار الرسمى، وكذلك متابعة تفعيل قانون تفضيل المنتج الصناعى المحلى.

وأوضح "السويدى" أن أهم القضايا التى تبناها الاتحاد المشاركة الفعالة للمرأة والشباب فى ريادة الأعمال، وهو ما يظهر فى انضمام 11 سيدة فى مجالس إدارات 9 غرف صناعية وسيدتين فى مجلس إدارة الاتحاد، لأول مرة فى تاريخه، وهما الدكتورة غادة الجنزورى المنتخبة لعضوية المجلس عن غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والسيدة نينا ألبير سياج المعينة بمجلس الإدارة بقرار من وزير الصناعة والتجارة، الأمر الذى يتواءم مع مبادرة الإتحاد منذ أكثر من عام فى إنشاء وحدة خاصة تحت إسم "المرأة فى العمل"، للتركيز على تشجيع وتأهيل والتيسير على المرأة فى الدخول إلى مجال إنشاء وإدارة المشاريع والأعمال الخاصة بهن.

وأكد "السويدى" أن الاتحاد سيستمر فى طرح المبادرات الجديدة، ومتابعة تلك التى تم إطلاقها من قبل، مثل التشجيع على تعميم وتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية للمؤسسات، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم التطوير الصناعى والتدريب المهنى والفنى، من خلال العمل مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين للمساهمة فى النهوض بالمنظومة الصناعية فى مصر.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والتى أجريت نهاية أغسطس الماضى، شملت للمرة الأولى ثلاثة غرف صناعية منضمة حديثا للاتحاد، وهى غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع و غرفة التطوير العقارى وغرفة صناعة الحرف اليدوية، كما شهدت انتخابات الدورة الجديدة ارتفاعا ملحوظاً فى إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرف الصناعية، بنسبة بلغت 33%، حيث ارتفع عدد الأعضاء من 4341 عضواً فى الدورة السابقة إلى 5780 عضواً، فى حين بلغت الزيادة فى عدد الأعضاء الجدد فى مجالس إدارات الغرف 41%.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد، فى 13 سبتمبر الجارى، بإعداد اتحاد الصناعات المصرية، لمشروع قانون "الحماية من الإفلاس" خلال دورته الجديدة.