وزير الرى السودانى: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر.. أحمد بهاء الدين: نحترم تعاهداتنا وملتزمون باتفاقية 1959.. وننتظر نتائج دراسات سد النهضة.. وسيف حمد يطالب القاهرة بالعودة لمبادرة حوض النيل

افتتح السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، اليوم أعمال الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، والتى تعقد بالخرطوم على مدار أسبوع، لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والرؤية المستقبلية للهيئة خلال السنوات العشر القادمة.

وقال السفير معتز موسى: نتطلع إلى مزيد من التعاون والترابط  والتفاهم، بين مصر والسودان، مسترشدين بما توافقنا عليه فى اتفافية الانتفاع المشترك من مياه النيل لعام ١٩٥٩، بما يحقق أهداف الدولتين للنهوض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى لشعبى وادى النيل، وبما يحفظ التوازن الإقليمى الذى ندور فى مداره، وأن تظل نبراساً عالميا مرموقاً يشار إليه بالبنان.

وأضاف موسى، خلال افتتاحه أعمال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، بالخرطوم اليوم الخميس، إن تنمية الموارد المائية بحوض النيل، مع الوعى بالظروف الراهنة ومقابلة التحديات الطبيعية، كالتحول المناخى والفيضانات وموجات الجفاف وزحف الرمال، وتحويلها إلى فرص حقيقية، بجانب تحسين مستوى القياس وتدقيق نتائجه، والاتفاق على مخرجاته، فضلاً عن تعزيز ودعم التعاون مع دول حوض النيل، والخروج من النمط التقليدى لمعالجة الخلافات، فى ظل التحديات الإقليمية، التى ترتبط أيضا بالمصالح العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التزامنا المشترك باتفاقية الانتفاع من مياه النيل لعام ١٩٥٩، بكل ما يلزم من شفافية وتواصل وحميمية، تظل  كلها عناوين بارزة، تتطلب من أعضاء الهيئة التعاون، وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى قرارات وتفاهمات تصب فى مصلحة الشعبين، وتتوافق مع تطلعات شعوب حوض النيل الأخرى.

و أشاد موسى بجهود هيئة المياه، قائلا: إنها  مثال يحتذى به، وإن الثقة التى أولاها لها شعبا وادى النيل غالية، مشيراً إلى أن الشعبين يتطلعان من الأعضاء، للقيام بمهمة أعظم فى مجال من أهم مجالات الحياة قاطبة، وهو مياه النيل، وأن الهيئة يقع على عاتقها العديد من المهام الجسام، والتى تتطلب البحث والتدقيق والتفكير والتوافق، للوصول  لحلول ناجعة تحقق مصلحة الشعبين فى البلدين.

 وتابع: نحن نتطلع لأن نبلغ التقدم والرفاهة لشعبى وادى النيل، على نحو يضاهى مستوى العالم الأول، وذلك لعدة أسباب، أولها أننا نستحقه، وثانيا أننا نملك كل المقومات، من موارد طبيعية وبشرية، وكذلك لأننا  نملك استراتيجيات وخططا على مستوى عال من الإتقان  والدقة، نحتاج تنزيلها على  أرض الواقع، للوصول لتنمية مستدامة، تحقق تنمية ورفاهة شعبى وادى النيل، هذا  الشريان الأبدى، الذى يربط البلدين الشقيقين، والذى قامت على ضفافه واحدة من أعظم وأعرق الحضارات، ويمثل الآن الركيزة الاقتصادية والاجتماعية لدولتى مصر والسودان.

و أكد أنه يبذل قصارى جهده، لإنجاح أعمال الهيئة، وتوفير الدعم المالي اللازم لها، وأنه يتعاون ويتشاور دائما، مع وزير الموارد المائية المصرى الدكتور محمد عبد العاطى، للنهوض بالهيئة والوصول بها إلى مصاف الهيئات العالمية.

من جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أن مصر تحترم جميع الإتفاقات التى تربطها على المستوى الثنائى و الإقليمى، مشيراً إلى أن هناك وحدة مصير مع السودان يدعمها التزام مصر باتفاقية 1959 التى تعد دستوراً لأعمال ومسيرة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتى تحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه.

وشدد بهاء الدين فى كلمته، على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه إتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.

وأشار بهاء الدين إلى أن اجتماع الهيئة يأتى بعد ساعات قليلة وقبل أن يجف حبر توقيع عقد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الأثيوبى على دولتى المصب مصر و السودان، ويبقى التحدى الذى يواجه الحكومات التي خاضت المفاوضات، ووقعت علي إعلان المبادئ بالخرطوم وما تلاها من اجتماعات ومفاوضات شاقة على المستويين الفني و السياسي في كيفية تنفيذ الدراسات بمنتهى الشفافية و الدقة والسرعة.

وذكر بهاء الدين أن الحقائق العلمية التى من المتوقع الخروج بها من الدراسات الفنية الصادرة من المكتبين المكلفين بتنفيذه "بى.أر.أل" و"أرتيليا"، سوف تساعد فى اتخاذ القرارات والإجراءات التى كان من المفترض حسمها قبل الشروع في تنفيذ السد، وسيظل الأمل موجودًا لدى شعوب الدول الثلاث فى أن يوفق متخذو القرار، على الوصول للحلول المثلى التى تحقق المنفعة لجميع الأطراف، مع تقليل حجم المخاطر المتوقعة من تنفيذ مشروع بهذا الحجم على تغيير طبيعة النيل الأزرق داخل السودان، وما يليه وصولاً إلى المياه الواردة لمصر.

وقال بهاء الدين: لا يخفى عن الجميع فى مصر والسودان أن مشروعات التكامل الزراعى بين البلدين هى الحلم الذى يراود المخلصين المختصين من شعبي وادي النيل، ويشير التاريخ للعديد من المحاولات الحسيسة التى تمت فى هذا الشأن، ولكن لم تأت بالنتائج التي تشفي الصدور، وفى ظل الظروف العالمية الحالية والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول المنطقة وانعكاس جهود التنمية الداخلية فى كل من مصر و السودان على رغبة القيادة السياسية في الدولتين في السعي الحقيقي لتحقيق أهداف تنموية مشتركة تساهم فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائى، و تدشيناً لحقبة جديدة من مشروعات التعاون، فإننا نأمل أن يتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين الدولتين، والتى تم إعدادها ومراجعتها من قبل الفنيين بالجانبين المصرى والسودانى.

وأشار بهاء الدين إلى أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ستشرف علي تنفيذ منحة مصرية بشأن مشروعات تنمية وتطوير وإدارة الموارد المائية فى جمهورية السودان، وكذلك دعم مشروعات التكامل بين مصر والسودان بقيمة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار و لمدة 5 سنوات، وتشمل هذة المنحة عدة مكونات أهمها حفر وتجهيز آبار جوفية، إنشاء السدود الترابية الصغيرة والحفائر لحصاد مياه الأمطار، تنفيذ برنامج للتدريب وبناء القدرات فى مجال تنمية وتخطيط وإدارة الموارد المائية، بالإضافة لمكون منفصل لدعم مشروعات بنية تحتية لمنشآت الرى لخدمة التكامل الزراعى بمزرعة الدمازين بولاية النيل الأزرق بين الدولتين.

وأعلن بهاء الدين أنه يجرى الآن إعداد الترتيبات النهائية لشكل المشاركة المصرية فى مبادرة زيرو عطش، التى أطلقها الرئيس عمر البشير، وتداول بشأنها وزيرا الموارد المائية بالدولتين، وذلك استمراراً لدعم أواصر المحبة والإخاء بين شعبى وادى النيل.

وأكد بهاء الدين أن الأجهزة التنفيذية للهيئة قامت بتحديد المواصفات الفنية للأجهزة المطلوبة لرصد وقياس تصرفات نهر النيل وروافده، لتحديد التصرفات السنوية الواردة من أعالى النيل و دراسة الخصائص الفنية للفيضان، وفقاً للدراسات الفنية المستفيضة لتطوير محطات القياس ودعمها بأحدث أجهزة القياس بالتعاون مع مكتب الهيئة بالقاهرة.

وأشار بهاء الدين إلى أن مكتب الهيئة بالقاهرة قام بإتمام عمليات الشراء وتسليم الأجهزة بالخرطوم، لتبدأ فى عملها بعد استكمال أعمال التدريب و المعايرة اللازمة، وبذلك تكون الهيئة قد اتخذت خطوة على الطريق المرسوم لتنفيذ استراتيجيتها المستقبلية لدعم و تطوير أنشطتها.

وكشف بهاء الدين أن مصر وافقت على إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه والتربة بمبني الهيئة بالخرطوم، وستتحمل الحكومة المصرية تكاليف الإنشاء والتشغيل وتوفير الكوادر الفنية المصرية القادرة على التعاون مع نظرائها فى السودان، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا المعمل في رصد التغيرات في نوعية المياه و التربة للمختصصين من الدولتين لدعم وتطوير الأبحاث العلمية التى تساعد علي تطوير وتنمية عملية إدارة الموارد المائية.

واستطرد بهاء الدين: استكمال برنامج الزيارات الميدانية المتبادلة بين الجانبين على مدار العامين الماضيين، يدل على الشفافية والمصداقية في تبادل البيانات والمعلومات، والتشاور حول جميع الشواغل المشتركة بين الجانبين، مشيداً على الزيارات الميدانيه لبعض المشروعات بمنطقه نهر عطبره، وهو ما يؤكد شفافية ومصداقية الجانبين و إلتزامهما بتنفيذ اتفاقية 1959.

واختتم بهاء الدين كلمته بأن جدول أعمال الهيئة لهذا الأجتماع يذخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية التى يتم مناقشتها بصفة دورية، خاصة فى ظل المرحلة الحالية التى تشمل تطورات كبيرة وتحديات عديدة على المستويين المحلى والإقليمى، وأيضا مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات التى اتخذت فى الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة خلال السنوات العشر القادمة.

من جانبه طالب الدكتور سيف الدين حمد رئيس الوفد السودانى، مصر بالعودة لممارسة دورها فى مبادرة حوض النيل، التى تأسست على يديها و تأثرت بغيابها.

وأضاف حمد فى كلمته، أن الهيئة ستناقش مقاومة نبات ورد النيل، فى إطار مشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد فى مصر والسودان بتقدير البخر.

وأشار حمد إلى أن التعاون يمثل حجر الزاوية فى أنشطة الهيئة، وكذلك تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وتقليل الفواقد من مياه النيل، علاوة على تحديث شبكة المعلومات المتعلقة بمتابعة فيضان النيل وتاهيل محطات الرصد والقياس للمناسيب على طول مجرى النيل الرئيسى.