وزير الصناعة ولعنة «اليورومنى»

آفة وزرائنا النسيان.. هذا ما حدث مع طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الوزير وقع فى فخ التصريحات «غير المسؤولة» التى أطاحت بزميله وزير الاستثمار السابق أشرف سليمان.

 

ويبدو أن مؤتمر اليورومنى سوف يصبح لعنة تطارد وزراء مصر، الذين لا يتعلمون من دروس الماضى، فى المؤتمر ذاته فى العام الماضى أطلق سلمان تصريحا أدى إلى إرباك سوق الصرف فى مصر وارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، وأحجم غالبية المتعاملين فى سوق الصرف عن بيع الدولار ترقبا لخفض الجنيه المصرى بعد تصريحات أشرف سلمان خلال المؤتمر بأن «خفض العملة المحلية لم يعد اختيارا».

 

تصريحات الوزير فى هذا الوقت من العام الماضى أدت إلى تنامى الطلب على العملة الصعبة من جانب المضاربين، فيما أحجمت غالبية شركات الصرافة عن بيع الدولار، ووصف مصرفيون التصريحات بأنها «كارثية»، بعدما ترتب عليها من بلبلة فى سوق الصرف علاوة على إحجام المستثمرين الأجانب لحين خفض العملة المحلية.

 

الوزير ليس من سلطته أو اختصاصه الحديث فى السياسة النقدية، والبنك المركزى هو الجهة الوحيدة المنوط بها خفض العملة، على أن يتم ذلك دون إعلان مسبق، واعتبر خبراء أن ما فعله وزير الاستثمار غلطة لا تغتفر.

 

وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أعاد نفس الغلطة فى كلمته أمام إحدى جلسات مؤتمر اليورومنى، أمس الأول الثلاثاء، بالقول بأن التعويم الحر للجنيه سيحدث على المدى الطويل، وأنه قادم لا محالة وأن من المشكلات التى تواجهها مصر هى السعر الرسمى للدولار والسعر غير الرسمى، ورأى أن التخفيض سيساعد على حلها. 

 

تصريحات الوزير اشعلت سوق الصرف الموازى، وارتفع السعر إلى ما يقرب من 13 جنيها وسط ارتباك جديد لسوق الصرف، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون تدخلا جديدا فى سلطات محافظ البنك المركزى صاحب السلطة الوحيدة فى رسم السياسات النقدية، يبدو أن سوق الصرف المحلى مهيأ للدخول فى أزمة جديدة بعد تصريحات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، لأنها تصدر من غير ذى صفة، وليس صاحب سلطة فى إقرار السياسة النقدية، خاصة أن محافظ البنك المركزى طارق عامر بدا متحفظا فى الفترة الأخيرة فى تصريحاته بعد فترة صعبة من تصريحات متكررة تسببت فى إرباك سوق النقد الأجنبى، فهل هى لعنة اليورومنى التى أطاحت بوزير الاستثمار السابق وتطارد وزير الصناعة والتجارة الحالى؟