بلدنا والإرهاب الاقتصادى

مع بدء العد التنازلى لانفراج أزمة السياحة واستئناف حركة الطيران الشارتر إلى المقاصد المصرية، انفتحت جبهة جديدة على الاقتصاد المصرى، وهذه المرة على الحاصلات الزراعية المصرية، التى تحتل مكانة متميزة منذ سنوات فى الأسواق العالمية، وبدأت الحملة الإرهابية بقصف إعلامى موجه من وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، حول مسؤولية الفراولة المصرية عن إصابة العشرات من الأمريكيين بالالتهاب الكبدى الوبائى A.

 

الوكالة الأمريكية تجاهلت كل الردود الرسمية المصرية إلى الجهات الأمريكية، وفى مقدمتها التقارير التى توضح سلامة عينات المنتجات الغذائية المصرية، ومطابقتها للشروط الصحية، وكذا أن الجهات الأمريكية الرسمية لم يصدر عنها ما يثبت مسؤولية الفراولة المصرية عن إصابات الالتهاب الكبدى، وواصلت حملتها الممنهجة غير المستندة إلى أى دليل مع كل اكتشاف لحالات إصابة بفيروس A.

 

وترافق مع الأزمة المصنوعة حول الفراولة المصرية، الخلاف الاقتصادى بين مصر وروسيا حول القمح الخالى تماما من فطر الأرجوت، فقد أصدر وزير الزراعة قرارا بعدم استيراد القمح وفق الاشتراطات الدولية، التى تسمح بنسبة خمسة من المائة فى المائة من الأرجوت، واشترط أن يكون القمح المستورد زيرو أرجوت، الأمر الذى أوقف شحنات القمح الروسى التى سبق التعاقد عليها، مما دعا الروس إلى تعليق استيراد المحاصيل الزراعية المصرية.

 

توالى القصف الإرهابى ضد الاقتصاد المصرى، وانتشرت التقارير التى تربط ما بثته أسوشيتدبرس على أنها قرارات رسمية أمريكية، وبين الرد الروسى على وقف استيراد القمح بالتعليق المؤقت لاستيراد المحاصيل المصرية لتنتهى هذه التقارير المغرضة إلى حرب شائعات قذرة حول المنتجات الزراعية المصرية، وكيف أنها مسرطنة وملوثة بمياه المجارى ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، ثم تتابعت التقارير بحملات من الشائعات عن منع الصادرات المصرية من الأسواق الأمريكية تارة، والأوروبية تارة أخرى ومن الخليج تارة ثالثة، حتى أصبحنا كل يوم نصحو على شائعة خبيثة تقول إن دولة كذا منعت المحاصيل الزراعية المصرية، وبالطبع الجهات الرسمية المعنية ستخرج لتعلن أنه لم يصلها أى إخطار رسمى بمنع هذا المنتج أو ذاك، لكن الشائعات تكبر والهدف منها ليس دفع الدول إلى منع استيراد المنتجات المصرية، لأن الأجهزة المعنية فى جميع دول العالم تطبق اشتراطات صارمة بالنسبة للغذاء، لكن الهدف هو تخويف المستهلكين من المنتجات المصرية عن طريق حملات التشويه على السوشيال ميديا، فيقل الطلب عليها تلقائيا من المستوردين، وتتراجع صادراتنا ويتأثر الاقتصاد بالسلب، وللحديث بقية.