بعد حادث غرق مركب رشيد.. 7 معلومات عن جرائم الهجرة غير الشرعية فى مصر

الهجرة غير الشرعية

كتب محمود عبد الراضى

الأحد، 25 سبتمبر 2016 07:00 ص

قفزت على السطح مؤخراً جرائم الهجرة غير الشرعية فى مصر، بعد حادث غرق مركب رشيد الذى أسفر عن مصرع العشرات، ويعد ملف الهجرة غير الشرعية هو الأخطر ويستحوذ على اهتمام كبير من قبل الأجهزة الأمنية، فى ظل وجود العديد من الحقائق أبرزها:

رجال الإسعاف ينقلون جثث مركب رشيد

- ارتفاع جرائم الهجرة غير الشرعية بعد ثورة 25 يناير.

- تعد محافظات البحيرة وكفر الشيخ الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين وتقل الأعداد كلما اتجهنا جنوباً نحو الصعيد.

- يتم ضبط نحو 500 مهاجر أفريقى من "الصومال، اريترى ، السودان" يحاولون السفر لأوربا عبر مصر عن طريق البحر المتوسط.

- 30 ألف جنيه، يسددها الشاب للسمسار الراغب فى السفر للخارج.

- هناك العشرات من الشباب الذين هاجروا بطريقة غير شرعية وادعى أقاربهم اختفائهم قسرياً.

- تستغل الجماعات الإرهابية بعض الشباب المهاجرين بطريقة غير شرعية لتكليفهم بأعمال تخريبية والانضمام إلى معسكرات الإرهابيين.

- العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضعيفة للغاية، وهى حبس سنة للمهرب، ويتم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، ومن ثم نحتاج إلى ثورة تشريعية من البرلمان وتغليظ للعقوبات.

وقال مصدر أمنى أن جرائم الهجرة غير الشرعية، كادت أن تختفى من مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث تقلص عدد المهاجرين بسبب وجود قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن جرائم الهجرة غير الشرعية، إلا أنه بعد إلغاء هذا القانون بدأت الجرائم تتزايد ويرتفع أعدادها بعد ذلك، حيث تقول الأرقام إنه فى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضايا وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلا وإحباط تهريب 4200 شاب، وفى عام 2016 تم إحباط تهريب أكثر من 5 آلاف مهاجر، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ فى عدد المهاجرين بطريقة غير شرعية، مشدداً على ضرورة تشريع قوانين جديدة قوية للحد من هذه الجرائم.