ننشر نص مشروع الحكومة لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المعروض على البرلمان

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذى تم إرساله لمجلس النواب منذ شهر يونيو 2016.

ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على أن مشروع القانون المشار إليه ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم مجنى عليهم وليسوا جناة، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة ، الوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.

مجدي العجاتى وزير الشئون البرلمانية في المؤتمر الصحفى

وأضاف العجاتى أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدا منه بأن تنتهى اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله للدكتور على عبد العال صباح الأربعاء المقبل، تمهيدا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.

وأضاف العجاتى أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، مما يعنى أنها ستكون جناية، مؤكدا أن هذه الجريمة لا يمكن لأى دولة بما فيها الدول الأوروبية منع تلك الظاهرة إلا بالتعاون بين الدول فى المجالين القضائى والتشريعى، قائلا "وهو ما يتبناه المشروع المعروض".

جانب من المؤتمر الصحفى

أحد موظفين مجلس النواب بالمؤتمر الصحفى

مجدي العجاتى

العجاتى

أحدى الصحفيات بالمؤتمر

محرر اليوم السابع بالمؤتمر الصحفى