أزمة جديدة بكروت الشحن.. تجار يطالبون بهوامش ربح عادلة بعد الأسعار الجديدة

على الرغم من انتهاء الأزمة الخاصة بعدم توافر كروت الشحن وبيعها بأرقام مرتفعة على خلفية إقرار ضريبة القيمة المضافة وتدخل الدولة لفرض تسعيرة جديدة وإجراءات لبيع الخطوط وإطلاق حملات للتفتيش بالأسواق والقبض على عدد من التجار المخالفين، فإن أزمة أخرى بدأت تظهر على السطح تتعلق برفض التجار حصولهم على هامش ربح 2% من حصيلة بيع الكروت.

وكشف إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التجار يريدون هوامش ربح عادلة حتى لا يقع بمسؤولية قانونية، بالإضافة إلى قصر تقديم الخدمات على الانشطة المسجلة فى البطاقات الضريبية لان العديد من المحال التجارية التى ليس لها علاقة بهذا الأمر بدأت فى المتاجرة بكروت الشحن ولا يتحملون ضرائب.

وأضاف سعيد أن التجار يبحثون هذا الأمر فى اجتماعات تضم شعبتى الاتصالات و المحمول ونقابة المحمول لبحث مطالب التجار فى زيادة هامش الربح من بيع كروت الشحن إلى 5% بدلا من 2%.

وتعرض الكثير من تجار المحمول لانتقادات واسعة خلال الأيام الماضية بعد ظهور سوق سوداء وحجز كروت الشحن عقب الاعلان عن الضريبة ما أدى لأزمة كبيرة للعديد من مستخدمى الكارت والذين يمثلون نحو 80% من اجمالى مشتركى المحمول.

وتصل حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول لنحو 95 مليون اشتراك منهم 9 مليون من عملاء الخط. ولم تصدر الشركات كروت شحن بالأسعار الجديدة حتى نفاذ الكميات القديمة من الأسواق ويؤكد رئيس شعبة الاتصالات انها تباع بالأسعار التى أقرتها الحكومة.

مضيفا أن الشركات التزمت بالقرار الحكومى الخاص بضريبة القيمة المضافة. وتصل نسبة الزيادة الضريبية من القيمة المضافة التى سيتحملها المستهلك 6% بدلا من 7% حيث ستتحمل شركات المحمول نسبة 1% نيابة عن المشتركين، كما قامت بمنحهم دقائق مجانية تختلف من كارت لأخر حسب قيمته.

ولكن توجد ضريبة أخرى على المحمول لم يتم إلغاؤها وهى ضريبة الدمغة حيث يتم خصم نحو 6 جنيه و 20 قرشا ضريبة دمغة سنويا بواقع 55 قرشا شهريا من عملاء الكارت تحصلها شركات المحمول وتوردها للجهات المعنية بالدولة.

 وكان بهاء الدين حمادة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات: قد أكد فى وقت سابق أن "القانون اعتبر خدمات الإنترنت مثلها مثل قطاعات التعليم والصحة معفاة من الضرائب وسيتمتع بهذه الميزة جميع المشتركين سواء كانوا افرادا أو شركات وستظل الاسعار ثابتة فى كل السرعات".