ملاحظات النواب على قانون المياه الجديد.. "محمد إسماعيل" يطالب بتدرج العقوبات بالغرامة ثم الحبس.. عبد الوهاب خليل: تغليظ عقوبة الموظفين المتواطئين.. وعادل بدوى: الاكتفاء بإقالة رؤساء الشركات وتغريمهم

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد رضا


أبدى عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدد من الملاحظات على مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، وجاءت أغلب الملاحظات بالجزء المتعلق بباب العقوبات، مطالبين بضرورة إلغاء بعض العقوبات أو تعديلها، إضافة إلى تخفيف البعض الآخر، هذا إلى جانب مطالبتهم بتوفير معايير وقياسات جيدة لمحطات المياه حتى يكون هناك حق فى محاسبة مسئولى شركات المياه على جودة المياه.

 

محمد إسماعيل: هناك ملاحظات على عدم تدرج عقوبات قانون المياه الجديد

ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن لديه عدة ملاحظات على مشروع قانون المياه الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى، منها عدم تدرج العقوبة فى بعض الحالات بما يتناسب معها، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس والغرامة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع وغسيل السيارات.

 

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون، بضرورة تدرج العقوبة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع، بأن تكون غرامة فقط فى المرة الأولى وتبدأ بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه، ثم تكون عقوبة الحبس فى حالة تكرار المخالفة، وذلك بدلًا من وضع العقوبة الحالى الذى يفرض عقوبة غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.

 

وأكد أن العقوبة فى الحالة السابقة مبالغ فيها، كما أن مشروع الحكومة جرم استخدام المياه فى غسيل السيارات ولم يحدد هل المخالفة إذا استخدمت فى الشوارع لعدم التأثير على البنية التحتية أم ذلك يشمل الجراجات أيضًا، متسائلًا: ما هو البديل للمياه لغسيل السيارات؟، مطالبًا بضرورة أن يحدد القانون حالات المخالفات بدقة أكثر، وأن يكون التغليظ فى العقوبات فى حالا التعدى على المرافق فقط كما هو الحال فى مشروع القانون.

 

وأشار إلى ضرورة أن تشمل عقوبات القانون الهيئات الحكومية المسئولة عن تطهير الترع الخاصة برى الأراضى الزراعية، وألا تقتصر العقوبات على المواطن فقط، بل تشمل كل من يقصر فى تطهير الترع، بما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من مياه الرى، مشددًا على ضرورة أن تشمل الإجراءات أيضًا خطة مشتركة بين وزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الزراعة، لتطوير منظومة الرى، لتكون بالتنقيط والرش، وذلك للمحافظة على حصة مصر من نهر النيل، فى ظل الزيادة السكانية والاستهلاك المتزايد معها من مياه الشرب.

 

عبد الوهاب خليل: يجب تغليظ عقوبة قانون المياه للموظفين المتورطين بمخالفات

وفى السياق ذاته، قال المهندس عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة أطفيح، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، أن قانون المياه الجديد المقرر تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة، يشمل العديد من النقاط الإيجابية فى باب العقوبات، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظة خاصة بوضع المحطات الأهلية لمياه الشرب، التى تكون داخل "الكومباوندات"، خاصة أنه يتم تقدير فاتورة المياه على المستهلك بمبالغ مالية هائلة ومبالغ فيها.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب خلال مناقشة القانون بضرورة وضع ضوابط عادلة وملزمة فى تقديرات فواتير المياه على الوحدات السكنية فى "الكومباوندات" حتى لا تقدرها الشركات بأسعار مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن القانون يشمل عقوبات جيدة فى حالات التعديات على المرافق.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه سيطالب أيضًا بزيادة العقوبات على الموظفين حال تورطهم فى تمرير مخالفات بالتواطؤ مع الأهالى، موضحًا أن هناك حالات مخالفات بالتنسيق بين الأهالى والموظفين تم ضبطها فى شركة المياه التابعة لدائرته.

 

وفيما يخص العقوبة الخاصة باستخدام المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، والمقررة فى القانون بغرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور، أكد على تأييده لتلك العقوبة وخاصة السجن، حتى تساعد فى تغيير ثقافة المجتمع والالتزام بترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أنه سيطالب فقط بتعديل الغرامة المالية لتصبح بحد أدنى 5000 جنيه، وحد أقصى 10 آلاف جنيه، مبررًا ذلك بأنه كلما تم تغليظ الغرامة سيجعل ذلك القاضى لا يستخدم الحد الأقصى العقوبة.

 

عادل بدوى: أطالب الحكومة بتوفير البدائل للمواطن قبل فرض عقوبات

بدوره، قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، بمحافظة المنيا، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن قانون تنظيم المياه الذى تعده الحكومة، أثار غضب أعضاء اللجنة، بسبب تجاهل الحكومة، الاستعانة بالنواب أعضاء لجنة الإسكان، فى وضع مشروع القانون لتقريب وجهات النظر فى نصوصه والعقوبات التى يتضمنها مشروع القانون.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظاته على مشروع القانون فى العقوبة المفروضة على من يستخدم المياه فى رش الشوارع، موضحًا أنه يجرم ويرفض إهدار المياه فى مثل تلك الاستخدامات، ولكن فى الوقت ذاته يطالب الحكومة بتوفير بديل مياه غير صالحة للشرب للمواطن كى يرش بها الشوارع، خاصة فى القرى والأرياف التى بها طرق مليئة بالرمال وليست مرصوفة، مما يضطر الفلاح إلى رش المياه حتى تتجمد الأتربة على الأرض ولا تصيبهم بأمراض صدرية نتيجة إثارة الرمال فى الهواء نتيجة حركة الدواب أو السيارات عليها.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبة أيضًا فى مشروع القانون تقضى بالحبس 6 أشهر لرؤساء مجالس إدارات شركات المياه حال أثبتت العينات أن المياه غير مطابقة للمواصفات والمعايير، مطالبًا بأن بإلغاء تلك العقوبة وأن وتصبح إقالة من المنصب وغرامة مالية، وألا تشمل تلك العقوبة رئيس مجلس الإدارة فقط، بل وتشمل أيضًا مدير المحطة، والكيميائى، والعامل، مشيرًا إلى أن عقوبة السجن ستجعل رؤساء إدارات الشركات يستقيلون من مناصبهم فيما سيرفض أى مسئول تحمل مسئولية ذلك المنصب خوفًا من السجن، خاصة وأن مواصفات عدد كبير من محطات المياه غير جيدة، مما يجعل المياه غير مطابقة للمواصفات لأسباب خارجة عن إرادتهم.

 

وطالب الحكومة بتوفير محطات مياه ذات معايير وقياسات عالية الجودة أولًا قبل فرض عقوبات على المسئولين، مشيرًا إلى أن أغلب شركات المياه فى محافظة المنيا تعمل على محطات مياه ارتوازية التى يختلط بعضها بمياه الصرف الصحى، أو تكون مواصفات المياه غير مطابقة، موضحًا أنه طالب بإنشاء محطة مياه مرشحة من النيل والترع المتفرعة منه، إلا أنه لم يقبل بسبب قرار لوزير الرى، بعدم إنشاء محطات مياه، مضيفًا أن هذا الوضع يضطر رؤساء مجالس إدارات شركات المياه العمل وفق محطات المياه المتوفرة لديهم، والتى لا تنتج مياه بنفس جودة المياه التى تنتجها محطات المياه المتطورة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس وزراء قطر: توجه لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

فيفا يعلن عقوبات لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان فى كأس العالم للأندية

الأردن تحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة بمصر

موتُ الفجأة لا يُحزِن.. وزارة الأوقاف: تذكرة للأحياء بحتمية الموت وقصر الأمل.. الموت المفاجئ ليس حدثاً محزناً.. رحمة للمؤمن المستعد ونقمة للعاصي الغافل.. وموت الفجأة إنذار لخلع ثوب الغفلة

صوت أمير عيد بأغنية نقطة بيضا فى الحلقة السابعة من مسلسل مملكة الحرير


بطل ابن بطل.. نور امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من العطاء بحريق رمسيس.. الوالد استشهد فى موقعة الواحات والابن جسد البطولة فى حريق السنترال.. والدته لـ"اليوم السابع": اللي خلف ما ماتش وكلنا فداء مصر

المواعيد المتبقية لإجراءات مجلس الشيوخ وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات

رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوى 2025 فى الجيزة

حريق سنترال رمسيس..13 ساعة للسيطرة على النيران.. بدأ من الطابق السابع وامتد لباقى المبنى.. وتجدد 3 مرات..و12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكى.. والنيابة العامة تعاين الحادث وتكلف بالكشف عن الأسباب

5 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة


الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه

أجمل أهداف كأس العالم للأندية بكاميرا الحكم قبل نصف النهائى.. فيديو

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور

موعد مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي مع تشيلسي فى كأس العالم للأندية

الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ مع رابع أيام تلقى أوراق الترشح

الزمالك يطالب حسام عبد المجيد بحسم موقفه من تمديد العقد

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى