أستاذ قانون: الحراسة القضائية على "نقابة التجاريين" مؤقتة ودستورية

أكد الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها لا يتناقض مع مواد الدستور، رغم النص فى مواده على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأشار فكرى الذى كان عضوا بلجنة الـ10 لتعديل الدستور، إلى أن فرض الحراسة القضائية جاء نتيجة للحكم بحل مجلس الإدارة حتى لا تتعطل النقابة وتظل قائمة بالمهام المنوط بها قانونا، واصفا فرض الحراسة القضائية بأنه إجراء مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس لإدارة النقابة من بين أعضاء الجمعية العمومية.

وينص دستور 2014 فى المادة 77 على أنه:ى"لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالى.