الحكومة تواصل الحرب على الشائعات وتكذب 6 مزاعم: لا أزمة فى توفير زيت التموين.. والخارجية لم تقدم أوراق اعتماد سفير جديد بروما.. ومركز "معلومات الوزراء" ينفى منع دخول الليبيين مطارى القاهرة وبرج العرب

تواصل حكومة المهندس شريف إسماعيل حربها على الشائعات التى تملأ مواقع التواصل الاجتماعى، وتهدف إلى إرباك المواطنين، حيث أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض السلطات الإيطالية أوراق الاعتماد الخاصة بالسفير المصرى الجديد فى إيطاليا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملًة وتفصيلًا- وفقًا لبيان صادر عن المتحدث الرسمى للوزارة- وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الوزارة أنها لم تتقدم من الأساس بأوراق اعتماد السفير المصرى الجديد فى روما حتى الآن، مشيرًة إلى أن مسائل تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بالسفراء تتم وفقاً لقواعد وإجراءات مراسمية متعارف عليها دولياً.

 

وكشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام جامعة القاهرة بالفصل بين الطلاب والطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعةـ تواصل المركز مع جامعة القاهرة، والتى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن جامعة القاهرة جامعة مؤمنة بالحرية الأكاديمية، وأنه لم يتم إصدار أى قرار متعلق بجانب تنظيمى يشمل الفصل بين الطلاب والطالبات داخل أى كلية من كليات الجامعة المختلفة.

 

وأضافت الجامعة أنها ليس لديها أى توجهات خاصة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات، وأن المنشور الذى يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص هذا الشأن غير حقيقى ومزيف، مشيرًة إلى أنه سيتم إحالة من يطبق ذلك إلى التحقيق أيًا كان منصبه داخل الجامعة.

 

وأوضح المركز أنه فيما يتعلق بوجود نقص فى كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت عدم صحة تلك الأنباء تماماً، مشيرة إلى أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومى وفقًا للمعدلات الطبيعية فى كافة محافظات الجمهورية، موضحة أنه يتم ضخ يوميًا ما يقرب من( 2000 طن) من الزيوت وأكثر من (1000طن) أرز، وما يقرب من (5000 طن) من السكر إلى كافة المنافذ التموينية التى تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتى" لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.

 

كما أعلنت الوزارة عن طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبوة الزيت الجديدة سعة 800 مللى جرام، والتى وفرت 20% من أحجام العبوات السابقة، وذلك بأسعار تبدأ من 8.25 جنيهاً, ومتاحة بكافة منافذ التموين، مضيفة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى 30 سبتمبر الجارى، وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التى تنزل للشارع بشكل دورى، ومستمر للتعرف على الأماكن التى تشهد عجزًا فى بعض السلع.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفى احتياجات البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، وأنه جارى طرح المزيد من المناقصات لتوفير كافة احتياجات المواطنين ومخزون استراتيجى لمدة شهرين، هذا إلى جانب التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيراد زيت معبأ لطرحه بالأسواق مباشرة، وقد وصلت الكمية الأولى منها وقدرها (2000) طن.

 

كما أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، انه في ضوء ما تردد من  أنباء تُفيد بتعاقد الحكومة المصرية مع دولة المجر لتوريد 700 عربة قطار بتكلفة مليار يورو، تواصل المركز مع وزارة التعاون الدولى، والتى أشارت إلى أن هناك عدد من العروض المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا بخصوص تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، إلا أن تلك العروض مازالت قيد الدراسة، كما أضافت الوزارة أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التى ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات، وذلك لأن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل وبالأخص السكك الحديدية، والتى يتعامل معها فئات كبيرة من متوسطى ومحدودى الدخل بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى.

 

وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال دراسة تلك العروض إلى تحقيق أفضل عائد على التكلفة، وتعظيم المكون المحلى فى مجال تصنيع عربات القطارات والتأكيد على ضرورة أن يكتسب العامل المصرى خبرة فى هذا المجال، مضيفة بأنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محلياً فقط لتصنيع القطارات، بينما الـ80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية ومن مواد محلية، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الدولة التى ستقوم بتوريد 20% من قطع غيار تلك القطارات.

 

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار السلطات المصرية قراراً بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولى ومطار برج العرب بالإسكندرية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وهو ما نفته أيضاً السفارة الليبية بالقاهرة فى بيان لها عبر موقعها الإلكترونى.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أى قرارات خاصة بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سواء عن طريق مطار القاهرة الدولى أو مطار برج العرب بالإسكندرية، وأوضحت الوزارة أن العلاقات "المصرية ـ الليبية" تعد نموذجاً يحتذى به لعلاقات ممتدة منذ القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية، وفى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين وأن الأشقاء الليبيين مرحب بهم دائماً فى مصر.

 

وكشف المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بحدوث شروخ بإحدى فتارين العرض بمتحف ملوى بمحافظة المنيا، وسقوط تمثال على الأرض ما أدى لكسره، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أكدت أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، وأوضحت أن محتويات متحف ملوى سليمة وبحالة جيدة، كما أنها مثبتة بأحدث الطرق العلمية السليمة الأمر الذى يحول دون تعرضها للكسر، كما أشارت الوزارة إلى أنها تتخذ بشكل مستمر جميع الاحتياطات الفنية اللازمة لتفادى حدوث أى ضرر لكل القطع الموجودة بمختلف المتاحف على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بمختلف المتاحف خاصة الإقليمية لكى تقوم بدورها التثقيفى والتوعوي، ويأتى على رأسها متحف ملوى نظرًا لأهميته التاريخية.

 

وأضافت الوزارة أن متحف ملوى تم إعادة افتتاحه الخميس الماضى بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث كان قد تم تدميره فى أغسطس 2013، بعد أن قامت جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة بسرقة كافة محتويات المتحف وتدمير القطع الأثرية الضخمة التى لم يستطيعوا حملها، حيث كان هدفهم الأساسى التخريب.

 

وأشارت الوزارة إلى أن أهل محافظة المنيا لعبوا دوراً هاماً فى استرداد القطع المسروقة بعد أن قامت وزارة الآثار بالإعلان عن عفو  لكل من يعيد القطع الأثرية المسروقة للمتحف، وبالفعل تم استرداد معظم القطع الأثرية وتطوير وتجديد المتحف وترميم القطع الأثرية به بتكلفة عشرة ملايين جنيه، الأمر الذى يعد انتصاراً على الإرهاب، وأكدت الوزارة أن مصر مستمرة فى حربها ضد الإرهاب حتى يتم اقتلاعه من جذوره.

 

وأوضحت الوزارة أن أعمال الترميم شملت ترميم المتحف من الداخل والخارج وتغيير منظومتى الإضاءة والتأمين، بالإضافة إلى تغيير فتارين العرض المتحفى، كما أنه تم تغيير سيناريو العرض الخاص بالمتحف ليسرد تفاصيل الحياة اليومية لأهالى المنيا وعادتهم وتقاليدهم وحرفهم وصناعاتهم الموروثة، بالإضافة إلى تخصيص ورش لإحياء الحرف التراثية داخل المتحف لتعليم النسيج والسجاد لكى تخدم أهالى المنطقة المحيطة به.