بلاغ للنيابة يتهم ضابطا بالتقاعس عن حماية أسرة من البلطجة بمنيل الروضة

تقدم شادى أحمد توفيق صاحب شركة، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، يتهم فيه رئيس نقطة شرطة منيل الروضة، بالتقاعس عن آداء مهام عمله، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بضبط وإحضار خصومه المتهمين بالتعدى عليه بالضرب المبرح وإصابته إصابات بالغة هو وأسرته، بسبب خلافات الجيرة، متهما الضابط بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصالح المتهمين لسبب غير معلوم .

وأضاف شادى فى بلاغه الذى حمل رقم 12200 عرائض النائب العام، أن المقدم محمود عبد المنعم رئيس نقطة شرطة المنيل، عقب عودته من دولة الإمارات، قام بشراء شقة ليستقر بها هو وأسرته، موضحا أن شقته تمليك وليست إيجارا، فى حين أن جيرانه فى الشقة المقابلة له فى نفس العقار مستأجرين، وبحسب قانون العقارات يصبح وضعه فى العقار أقوى بصفته مالك، على عكس المستأجر الذى سيقضى فترة محددة كما هو محدد فى عقد إيجاره وسيرحل عن العقار، وعلى هذا يعطيه أحقيه فى العقار عن المستأجر، لافتا إلأ أن ما حدث كان عكس كل هذا، حيث فوجئ بقيام جيرانه المستأجرين فى الشقة المقابلة له بتكسير ممتلكاته التى وضعها أمام شقته لحين الانتهاء من أعمال التشطيب بالشقة، موضحا أن كاميرات المراقبة على الشقة رصدت تعدى أشقاء السيدة المستأجرة والتى تعمل " كوافيرة " أثناء قيامهم بإتلاف ممتلكاته.

وأضاف شادى أنه فوجىء بالتعدى عليه من أشقاء جارته ومعهم مجموعة من البلطجية، موضحا أنه تم سحل زوجته وأولاده والتعدى على كافة أسرته وإصابتهم إصابات بالغة استدعت نقلهم إلى المستشفى لإجراء الاسعافات اللازمة لهم، مضيفا أنه عقب ذلك توجه إلى نقطة الشرطة ليستنجد بهم وضبط الطرف الاخر ومجموعة البلطجية .

وأوضح المجنى عليه أنه بسبب تقاعس الضابط لم يتمكن من استكمال إثبات ما حل به وأسرته من إصابات، بالإضافة إلى التلفيات التى لحقت بشقته من أجهزة كهربائية تقدر بعشرات آلاف الجنيهات، والتى لم يتمكن من إثباتها فى المحضر الذى حرر على مضض من الضابط، حيث حمل المحضر الذى حرر له رقم 13589 جنح قصر النيل.

واختتم مقدم البلاغ ملتمسا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الضابط، والذى وجه له اتهام أنه عرض حياته وحياة أسرته للخطر بسبب تقاعسه، بالإضافة إلى إهدار حقه فى المحضر الرسمى، وتهديد الضابط له بعدم عمل أى إجراء قانونى آخر ضد المشكو فى حقه، وأنه سيقوم بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات له، كما طالب بفتح تحقيق جديد فى القضية، وتوجيه تهمة التقاعس والتواطئ للضابط، بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة له ولأسرته من الضابط والمشكو فى حقهم.