غادة والى: "المالية" تحول 650 مليون جنيه لبرنامج تكافل وكرامة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن عن تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالى 2016 -2017 والتى يقدر إجمالى المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.

وأوضحت والى ، فى بيان صحفى ،  أن حصة الموازنة العامة فى البرنامج 4.1 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية لهذا العام ، كما يتم توفير 1.4 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولى للحكومة بما يمثل الـ20% الباقية من إجمالى التكلفة، وذلك تتفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى حماية أفقر الفقراء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبى ، ووصولا الى التحقق من خلال الزيارات الميدانية ، هذا بالإضافة الى التحقق المجتمعى الذى تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى ،  حاليا بالإعداد لتطبيق إلتزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشروط هذا البرنامج والتى تتضمن شرط انتظام الأبناء فى المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات ،ومن المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل ، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى مليون ونصف أسرة حتى يونيو 2017.

وكشفت غادة والى ، فى بيان صحفى ،  عن قيام  الوزارة بتطبيق حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضى أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر. وتهيب الوزارة بالمواطنين الى توخى الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل فى البرنامج حيث أن الادلاء بأى معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أى مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.

وأضافت والى،  أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقى مساعدات الضمان الاجتماعى بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوى الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.