فى جلسة "أحداث عنف الظاهر".. مشادة كلامية بين الدفاع بسبب أولوية المرافعة.. ومحام يدفع ببطلان المحاكمة لوجود القفص الزجاجى.. والمحكمة تقرر التأجيل لـ 22 أكتوبر وإيداع المتهمين "ليمان طرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل سادس جلسات إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث عنف الظاهر" لـ 22 أكتوبر لاستكمال المرافعة، كما قررت تكليف النيابة العامة بإخطار السجون لإيداع جميع المتهمين فى القضية بسجن ليمان طرة لتخفيف عناء السفر على المتهمين ولحضور الجلسات في وقت مبكر.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة نشبت مشادة كلامية بين على إسماعيل دفاع بعض المتهمين فى القضية ومدحت فاروق دفاع المتهم الـ15 بسبب أولوية المرافعة فى جلسة اليوم، وعقب ذلك تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للدفاع قائلا: "الأستاذ مدحت سيكمل مرافعته لأنه كان يترافع منذ الجلسة الماضية".

وقام دفاع المتهم الـ 15 فى القضية بالدفع ببطلان وانعدام محضر التحريات، كما أكد الدفاع أن أوراق الدعوى خلت من أى دليل ضد المتهمين يدل على انتماء المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وانتفاء جريمة الاتلاف والتخريب.

  ومن جانبه، دفع على إسماعيل دفاع، بعض المتهمين ومنهم المتهم الـ15، ببطلان إجراءات المحاكمة، لمحاكمة المتهمين فى سكنة عسكرية وهى معهد أمناء الشرطة، ووضعهم داخل قفص زجاجى يفصل بين المتهمين والمحكمة، وبين المتهمين والدفاع، ففى حالة انقطاع التيار الكهربائى يتحول القفص الزجاجى إلى جحيم ويتحول لجدار عازل.

كما دفع ببطلان التحريات التى أجراها الضابط "ح"، مشيرا إلى أن نسخة التحريات التى كتبها فى هذه القضية نسخة من تحريات فض اعتصام رابعة العدوية، وأن هذه التحريات تفقد للمصداقية.

وفى نهاية مرافعته طالب بالبراءة لموكله ولجميع المتهمين، ووجه حديثه للمحكمة قائلا:" قاضيان في الجنة وقاض في النار، وأتمنى أن تكون هيئة المحكمة من الصنف الأخير".

وفى ذات السياق سمحت المحكمة للمتهم رقم 7 في أمر الإحالة بالحديث الى المحكمة والذى طلب من رئيس المحكمة بوضعه في سجن طرة لأنه يعانى في كل جلسة من الترحيل من سجن جمصة وحتى يصل لمكان انعقاد المحكمة بمعهد الأمناء، وعلى الفور كلف رئيس المحكمة النيابة العامة بإخطار مصلحة السجون بإيداع جميع المتهمين في القضية بملحق سجن طرة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت فى شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وبمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات فى أعقاب انتهاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانى وأملاك عامة.