مصادر بشركات المحمول: لا بديل عن المفاوضات لحل أزمة الجيل الرابع

تترقب شركات المحمول الثلاث فودافون وأورنج واتصالات العودة مرة أخرى للمفاوضات مع الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن الحصول على رخصة وترددات الجيل الرابع للمحمول، وانتهت المهلة النهائية والمحددة للحكومة فى 22 من سبتمبر الماضى.

ويعد قطاع الاتصالات قطاعا داعما لخزينة الدولة والعمود الفقرى للاقتصاد، لاسيما بعد أن ورد لخزينة الدولة فى إحدى السنوات نحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث وبعض استثمارات أخرى، كما يصل حجم الانفاق على الاتصالات لنحو 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول، فضلا عن أنه من أكثر القطاعات دفعا للضرائب.

وأكدت شركات المحمول الثلاث فى بيانات رسمية عقب رفض الترخيص،  بأنهم يتطلعون لجولة جديدة من المفاوضات حول رخص الجيل الرابع للمحمول.

فيما أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الأسعار والشروط الخاصة بالرخص ألغيت وأنه سيعقد اجتماع خاص بمجلس الإدارة فى أكتوبر المقبل لبحث البدائل التى من بينها طرح مزايدة عالمية.

وأوضحت مصادر بالشركات لليوم السابع أننا نسعى لمفاضات جديدة مع الحكومة لاسيما وأن الترددات المطروحة سابقا لم تكن كافية لتقديم خدمات زلت جودة عالية للعملاء، مشيرين إلى أنه لا بديل للمفاوضات لحل أزمة الجيل الرابع.

من جهة أخرى فقد اكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريحات تليفزيونية على ضرورة طرح مزايدة للجيل الرابع للمحمول لشركة أو شركتين بالسوق المصرية، لحين توفير مزيد من الترددات.

وأشار العلايلى إلى صعوبة دخول مشغل خامس فى السوق المصري غير أنه أوضح بشأن رخصة الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات،  "أنه يمكنها إبرام اتفاقيات تجارية للتجوال المحلى مع شركات المحمول على خدمات الجيلين الثانى و الثالث للمحمول".

من جهة أخرى قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ماجد عثمان، بشأن طلب الشركة الحصول على ترددات إضافية من الحكومة، أن الطلب ليس جديد حيث تقدمت الشركة به للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عند تقدمها للحصول على رخصة محمول فى مطلع أغسطس الماضى، وأنها تحتاج الترددات للتوسع مستقبلا.