نائبات يطالبن بالتحقيق مع أبو إسحاق الحوينى بسبب فتواه عن الاختلاط.. سوزى ناشد: أفكاره تعود بالبلاد للخلف.. ماجدة نصر: يجب محاسبته.. إيفلين متى: ينقصه العلم والثقافة.. داليا زيادة:يعيش خارج إطار الزمن

أبو إسحاق الحوينى وسوزى ناشد ومجلس النواب

كتب ــ أمين صالح

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 09:43 ص

توالت ردود الأفعال حول الفتوى التى أطلقها مؤخرا الشيخ أبو إسحاق الحوينى، والذى طالب فيها بمنع الاختلاط بين الرجل والمرأة سواء فى الدراسة أو فى العمل أو فى المواصلات العامة، حيث أكد عدد من النائبات أن هذا الفكر مرفوض تماما ويعود بالدولة المصرية إلى الخلف ولابد من التصدى له.

تقول سوزى ناشد عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن تصريحات الشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى طالب فيها بفصل الرجل عن المرأة فى المدارس والجامعات والمواصلات، ما هى إلا مجرد عودة إلى الخلف، ولا نعلم من أين يأتى بمثل هذه الأفكار.

وأضافت، أن هذه المطالبات ليس لها أى معنى على الإطلاق، وتوقيت عرضها على المجتمع خاطئ بالمرة، فنحن الآن نفكر دائما فى أن نصعد إلى الأمام لا أن نعود إلى الخلف، فالمرأة تعمل كالرجل ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات.

وأوضحت أن فصل المرأة عن الرجل فى العمل والحياة منطق غريب للغاية، ولا محل له من الإعراب فى الوقت الحالى، ولا نعلم ما الأسباب التى دفعت الحوينى لإصدار هذه الفتوى فى الوقت الحالى.

وأكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن دعوة أبو إسحاق الحوينى للفصل بين الرجل والمرأة فى الدراسة والعمل وغير ذلك، تعد تراجعا شديدا وفكرا غريبا على المجتمع المصرى، وهذه الفتوى مرفوضة تماما، فالمرأة كانت حاضرة بقوة فى الإسلام وعلى أى شخص يريد أن يصدر فتوى أن يكون لديه أسانيد ودلائل يتحدث من خلالها.

وطالبت، بالتحقيق مع أبو إسحاق الحوينى أو كل شخص يصدر فتاوى من مثل هذا النوع، لافتة إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين يتبناها البرلمان للتصدى لمثل هذه الأفكار التى تخرج عن بعض الأشخاص فى مصر.

وتابعت، أن هناك من يتسلح بستار الدين للترويج لأفكار بعينها، ولكن الجميع عليه ألا يصدق مثل هذه الأفكار بسهولة ولابد من وجود ضوابط لعملية الإفتاء فى مصر.

وفى نفس السياق قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن هذا الكلام ليس له أى معنى أو محل من الإعراب، فهل نسير بمصر إلى التقدم أو نعود بها إلى الخلف وكيف لنا أن نفصل بالرجل والمرأة فى كل مكان؟، فهل نستطيع مثلا أن ننشئ مواصلات للرجل وأخرى للمرأة، جامعات للشباب وأخرى للفتيات، فهذا كلام ليس له أى أساس من الصحة أو العقل أو المنطق.

واستطردت متى، أن أبو إسحاق الحوينى شيخ ينقصه التعليم والثقافة، وهذه مشكلة كبيرة لدى البعض، فنحن نبنى دولة ولا نهدمها، وحديثه بهذا الشكل عن المرأة ليس له أى مغزى، بل يريد فقط أن تتسلط عليه الكاميرات والإعلام ويكون شيخا مشهورا فقط.

وأشارت متى، إلى أنها ترفض مثل هذه الآراء تماما، مؤكدة أن هذا الفكر يلقى بظلاله السيئة على المجتمع ويجب التصدى له.

من جانبها قالت الحقوقية داليا زيادة، أن فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى عن منع الاختلاط، خارج إطار الزمن الذى نعيش فيه حاليا، فهو يدعونا إلى العودة إلى الخلف، فحتى الإسلام لم يحظر الاختلاط كما يزعم الحوينى.

وأضافت، أن هذه التصريحات لم نسمع بها من قبل، فكيف لشخص يدعى أن هناك فتوى تقضى بانعزال النساء عن الرجال فى المجتمع المصرى، فهذه ليست فتوى دينية على الإطلاق، وإنما مجرد رأى شخصى مرسل لا يرقى مطلقا لمنزلة الفتوى، وعلى وسائل الإعلام فى مصر أن تحذر من وجود هذه الفتاوى فى مجتمعنا.

وأكدت زيادة، أن المشكلة تتمثل فى أنه فى العالم المفتوح الذى نعيش فيه حاليا، أصبح من الصعب فهناك فضائيات وصحف ومواقع تواصل اجتماعى وكثير من المواقع على اليوتيوب، وإنما هنا يأتى دور الإعلام التنويرى للمجتمع.

وكان الشيخ أبو إسحاق الحوينى طالب فى فتوى له بمنع الاختلاط بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن دراسة الفتيات فى الكليات التى فيها اختلاط حرام، وجميع الفتيات الكائنات داخل الكليات المختلطة آثمات، وهذا كلام نهائى ليس فيه نقد، فنحن لسنا فى حاجة إلى النساء فى هذا الكلام، فالرجال لديها المواهب.

وتأتى فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، حول حكم الاختلاط داخل الجامعات، فى الوقت الذى صدرت فيه من قبل فتوى رسمية للدكتور على جمعة أثناء توليه دار الإفتاء، قال فيها إن الاختلاط بين الرجال والنساء فى المدارس والجامعات وغيرها، لا مانع منه شرعاً، ما دام كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.

ودعا "الحوينى" فى فتوى أعاد نشرها الموقع الرسمى للشيخ الحوينى، بمناسبة بداية العام الدراسى إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن، قائلا:"عايز تعمل أى حاجة أعلمها للنساء فقط، فما المانع أن تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة التى تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المساءلة، فهذا هو الحكم الشرعى، "قبله من قبله ورده من رده".