وزارة التجارة تعقد ندوات للتعريف بقانون تفضيل المنتج المصرى بالعقود الحكومية

نظمت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبا للعقوبات الواردة فيه ودعما وتشجيعا للمنتج الصناعى المصرى.

وأوضح سامى بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، خلال الندوة، أن هذه الندوة تستهدف تعريف كل إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات، وكذا الرد على كافة الاستفسارات التى قد تثار حول آلية التطبيق، لافتا إلى أنه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية وتم توزيعها على كافة إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة إلى الجهات كافة.

وأضاف أن الأمانة الفنية - ومقرها اتحاد الصناعات المصرية - اتخذت عدد من الآليات لنشر الوعى بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة فى الأمانة ومنها اتحاد الصناعات المصرية، والتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة المشتريات الحكومية، وبالطبع الموقع الرسمى لوزارة التجارة والصناعة وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، إلى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية وأيضا توزيع الدليل الإرشادى على جميع الجهات الحكومية ( حوالى 690 جهة ) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به، هذا إضافة إلى إنشاء صفحة للأمانة الفنية على الموقع الرسمى لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى إلكترونيا وإرفاق المستندات اللازمة إلى جانب توضيح كل المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلى التى تعطى الأفضلية للمنتج الصناعى المصرى عند التقدم للعروض الحكومية وصفحة أخرى على الفيس بوك، إلى جانب إعلانات فى الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون ومقر الامانة فى حال الرغبة فى التقدم بأى استفسار أو شكوى .

وأشار بدر إلى أن الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الأخرى التى نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها، مثل إعداد قاعدة بيانات بالعقود التى يسرى عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت لذلك، تلقى الشكاوى، متابعة التزام فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على نشر الوعى بأهمية قانون تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التى تضمنها القانون إلى جانب رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التى توصلت لها الأمانة والإجراءات ومدى الالتزام بها وتقييم أثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية، إضافة لدراسة العقود التى تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها، إلى جانب ماسبق فقد أفرد القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من نصف التأمين الابتدائى والنهائى عند التقدم للطرح الحكومى مما يعكس أهمية هذا القانون فى تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.