"المهن التعليمية" تنتهى من مراجعة قانون النقابة تمهيدا لعرضه على "النواب"

قال خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أنه تم الانتهاء من مناقشة ومراجعة قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 بشكل نهائى من قبل أعضاء هيئة المكتب، حيث تم الوصول به إلى الصورة النهائية تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره.

وأكد الزناتى، خلال بيان، أنه تم استعراض جميع مواد القانون، أن الصورة النهائية التي وصل إليها القانون تمكن النقابة من إجراء انتخابات نقابية فى أقرب وقت ممكن طبقاً لمواد القانون الجديد.

وأضاف الزناتى أن مجلس النقابة استعرض المشاكل التي واجهت الأعضاء فى صرف دفعة يوليو الحالية، وتبين وجود بعض المشاكل التى تسبب فيها البنك، حيث تم الاتفاق على مخاطبة البنك والتنبيه على حل المشاكل بشكل سريع، لافتاً إلى أن المشاكل التى تواجه الدفعة الحالية أقل بكثير من الدفعات السابقة.

من ناحية أخرى، قال الزناتى إنه تم مراجعة صورة العقد النهائى الذى سيتم توقيعه مع إحدى الشركات لإدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة، والذى تم إعداده من قبل إدارة الشئون القانونية للنقابة، حيث تم التأكد من أن بنود العقد تحافظ على حقوق النقابة وتطوير المستشفي وتقديم خدمات مميزة للمواطنين بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، والالتزام بمنح المعلمين خصم 30% بجانب التعامل بأسعار المؤسسة العلاجية، على أن تكون هناك أدارة مالية داخل مقر المستشفى تابعة للنقابة لمتابعة ومراقبة جميع المصروفات وإيرادات المستشفى.

وفي سياق أخر، اجتمع إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة ورئيس لجنة الإعلام، مع إعضاء لجنة الإعلام ومحمد أبو النور مسئوال التطوير بالنقابة، لمناقشة التصور النهائى لموقع النقابة الإلكترونى، وكيفية ربطه بالنقابات الفرعية واللجان النقابية.