كيف ستتأثر مصر باتفاق أوبك لخفض الإنتاج وخطة رفع السعر لـ50 دولارا.. الحكومة قدرت سعر "البترول" بـ40 دولارا للبرميل فى موازنة العام الحالى.. وعجز الموازنة سيرتفع 1.5مليار جنيه لكل دولار زيادة بالأسعار

مصر تتأثر سلبا باتفاق الأوبك لخفض إنتاج النفط

تحليل يكتبه: محمد البديوى

الخميس، 29 سبتمبر 2016 02:37 م

اتفاق مبدئى، أسفرت عنه اجتماعات منظمة أوبك، "الدول الـ 12 المصدرة للبترول"، لخفض الإنتاج الفترة المقبلة بين 700 و800 ألف برميل يوميا، والنزول بمعدل الإنتاج اليومى إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، فى محاولة من أعضاء المنظمة لرفع أسعار النفط الحالية.

دول "أوبك" الـ 12، تسعى لتخفيض الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، الذى أثر سلبا بشكل كبير على اقتصاديات هذه الدول، وعلى الموازانات العامة للدول التى تعتمد بشكل أساسى على عائد النفط، ومن هنا تسعى هذه الدول لزيادة الأسعار لإنقاذ اقتصادها.

غير أن اتفاق "أوبك" - إن تم بالفعل ولم تتراجع الدول المنتجة، سيؤثر على مصر بالسلب، لأن التوقعات الفترة الماضية كانت تشير إلى إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما دفع الحكومة المصرية إلى تحديد سعر 40 دولارا لـ"البرميل" فى الموازنة الجديدة، مما يعنى أن ارتفاع الأسعار سيكلف الموازنة والحكومة مبالغ طائلة ويؤدى لزيادة العجز فى الموازنة.. فى هذا التحليل تفاصيل كيف بنت مصر موازنتها.. وكيف تتأثر برفع أسعار "النفط".

موازنة الحكومة

الحكومة وضعت موازنة العام الحالى 2016/2017 فى النصف الأول من العام الحالى حيث كانت فيه أسعار النفط، وبلغت 29 دولارا للبرميل فى شهر فبراير، واعتمدت وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة على تقديرات البنك الدولى، فى تقريره "آفاق أسعار السلع"، والذى حدد السعر المتوقع للنفط فى العام المالى 2017 بنحو 40 دولار للبرميل.

أسعار البترول المتوقعة فى 2017 - نقلا عن البيان المالى للموازنة

أسعار النفط خلال النصف الأول من 2016

ماذا يعنى ارتفاع سعر برميل النفط عن 40 دولار؟

وزارة المالية، نفسها، أجابت على هذا السؤال فى بيانها المالى عن الموازنة، إذ قالت "إن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت 1 دولار خلال العام المالى 2016/2017، سيؤدى لارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بواقع 1.9 مليار جنيه "المصروفات"، مع ارتفاع ما يئول لإيرادات الخزانة العامة للدولة من هيئة البترول، بنحو 0.4 مليار جنيه "إيرادات".

هذا يعنى أن كل ارتفاع قدره 1 دولار فى أسعار النفط عن السعر المحدد فى الموازنة "40 دولار" سيؤدى لارتفاع العجز فى الموازنة 1.5 مليار جنيه.

ماذا حدث لأسعار النفط فى الأشهر الثلاثة المنقضية من العام المالى الحالى.. وتأثيره على "الموازنة"

أسعار النفط فى بداية العام المالى الحالى 1 يوليو الماضى، ارتفعت إلى حدود الـ50 دولار للبرميل، وكان يعنى استمرارها عند هذا السعر أن قيمة العجز فى نهاية العام ستصل إلى 15 مليار جنيه، غير أن الأسعار سرعان من انخفضت إلى 46 دولار فى 11 يوليو الماضى، ثم انخفضت إلى حدود الـ40 دولار للبرميل فى بداية شهر أغسطس الماضى، وهو الحد المناسب للحكومة المصرية.

غير أن سعر النفط عاد للارتفاع سريعا، وسجل نحو 48 دولار للبرميل فى 23 أغسطس الماضى، ويتراوح السعر منذ وقتها حتى اليوم بين 43 دولارا للبرميل و74 دولار.

سعر النفط خلال الثلاثة أشهر الماضية

إذا حسبنا متوسط السعر فى حدود 45 دولارا، خاصة أن فترة انخفاض السعر إلى أقل من 45 دولارا لم تتجاوز 20 يوما، فإن ذلك يعنى أن عجز الموازنة ارتفع بسبب سعر البترول، غير أن الرقم الدقيق لا يمكن تحديده حاليا، وستتولى إصداره وزارة المالية.

ويمكن الإشارة إلى أن استمرار هذا المتوسط فى الأسعار حتى نهاية العام سيعنى أن قيمة العجز فى الموازنة ستتجاوز 7 مليارات جنيه، ستضاف إلى العجز المتوقع فى العام الحالى، والمقدر بـ319 مليار جنيه"

كيف ستتضرر مصر إذا خفضت دول "أوبك" الإنتاج وواصلت الأسعار الارتفاع؟

منظمة "أوبك"، أعلنت أن حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال الاجتماع الرسمى التالى فى نوفمبر وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الإتفاق، ورغم ذلك فإن الأسعار – كما عرضنا فى السطور الماضية- أعلى من السعر الذى حددته الحكومة فى الموازنة.

إذا خفضت دول "أوبك"، الإنتاج، سيؤدى ذلك لارتفاع أكبر فى أسعار النفط، وبالتالى من المتوقع أن يكسر سعر البرميل الـ50 دولارا، وبالتالى فإن العجز سيرتفع بين 10 و15 مليار دولار، وهو ما يعنى أن "البترول سيلتهم معظم الحصيلة المتوقعة من "قانون فض المنازعات الضريبية"، التى تتوقع "المالية"، أن يدر نحو 15 مليار جنيه"، أما فى حال ارتفاع سعر البترول أعلى من 55 دولار للبرميل، فإن العجز فى الموازنة ربما يتجاوز الـ20 مليار جنيه.

(اضافة)

وانخفضت أسعار النفط فى الفترة الماضية، بسبب زيادة المعروض عن الطلب لأكثر من مليون برميل يوميا، ففى النصف الأول من 2016 بلغ حجم المعروض نحو 32.5 مليون برميل يوميا، فيما كان الطلب المقدر 30.1 مليون برميل.

فيما يقدر حجم العرض الحالى والمتوقع الفترة المقبلة، 33.24 مليون برميل يوميا، والطلب 32.7 مليون برميل

وقفزت أسعار النفط فى عام 2005 بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل، وارتفع سعر البترول إلى مستوى قياسى فى يوليو 2008 إلى 147 دولار للبرميل، ثم انخفضت الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل فى أكتوبر 2008، واستمر صعودا وهبوطا قبل أن يصل فى 2013 و2014 إلى ارتفاع كبير جديد بسعر 120 دولارا للبرميل، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط فى 7 2014، ووصل إلى أدنى مستوى له فى نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى مسجلا 28 دولار للبرميل.

وتضم منظّمة الأوبك 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط فى السّوق العالمية، وتملك الدّول الأعضاء فى هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمى و 70% من الاحتياطى العالمى للنّفط، وتأسست فى بغداد عام 1960.

وتضم المنظمة كل من السعودية، والإمارات، وإيران، والعراق، والجزائر، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والكويت، والإكوادور، والجزائر وأنجولا