نواب يصفون القانون الأمريكى لمقاضاة السعودية بالبلطجة.. عماد جاد: حجم التعويضات المطلوبة يصل لــ3.3 تريليون دولار والمملكة فى ورطة.. ومصطفى بكرى يطالب العرب بمقاضاة واشنطن عن جرائمها فى الشرق الأوسط

قرر الكونجرس الأمريكى رفض الفيتو الرئاسى لوقف قانون مقاضاة الدول راعية الإرهاب، حيث أسقط مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية كاسحة، أمس الأربعاء، الفيتو الذى استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية.

وأثار القانون الجديد حفيظة عدد من النواب، إذ أكدوا أن هذا القانون سيكون كارثة بكل المقاييس على المملكة العربية السعودية وباقى دول المنطقة، مؤكدين أن أمريكا تمارس البلطجة ضد المملكة وتحاول فرض أجندة سياسية والتحفظ على أموالها داخل واشنطن والاستيلاء على النفط السعودى.

وفى البداية، أكد عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذى أقره الكونجرس الأمريكى ضد السعودية، سيكون له تداعيات جسيمة على المملكة، فوفقا لهذا القانون فإن أمريكا سيجوز لها مقاضاة المملكة كدولة راعية للإرهاب، وتم تقدير تعويضات الضحايا عن احداث 11 سبتمبر بــ"3.3 تريليون دولار".

وأضاف جاد، أن أمريكا أصبح لها الحق وفقا للقانون الجديد فى الحجز على أموال السعودية بداخلها والتى تقدر بــ"750 مليار دولار" وهذا يمثل ربع المبلغ فقط، وستطالب أمريكا بباقى المبلغ أيضا من السعودية.

تابع جاد: "المملكة لم تعد دولة مهمة بالنسبة لأمريكا، وإيران على حجر أمريكا دلوقتى، وهذا له تداعياته على المنطقة كلها، وهذا القانون يعد بلطجة واضحة من أمريكا باعتبارها القوى الكبرى فى العالم وبالتالى من الصعب على السعودية أأن تلجأ لأى دفاع أو محكمة دولية أخرى بعد إقرار القانون".

بدوره، قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون أمريكا لمقاضاة السعودية سيكون له تداعياته على المنطقة ككل، ولكن السعودية سيكون لها ردا على هذا القرار، أولا ستستغل السعودية مجلس التعاون الخليجى للضغط على أمريكا حيال القانون الجديد.

أضاف رضوان، أن السعودية ستحاول تقليص استثماراتها فى أمريكا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها احد أهم الممولين للاقتصاد فى أمريكا، كما أن مصر سيكون لها دورا فى المفاوضات السياسية لتقريب وجهة النظر بين البلدين.

وأوضح أن هذا الموضوع سيكون محل نقاش داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما فاجئه التصويت الكاسح فى مجلسى الشيوخ والنواب الذى أطاح بفيتو الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وسرعة التصويت لإجهاض هذا الفيتو أولًا.

تابع "رضوان": "فى الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التى تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركى وإقناع أشقائها فى مجلس التعاون الخليجى على الحذو حذوها واتباع سياستها التى قد تشمل تجميد التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى والاستثمار".

استطرد قائلاً: "حجم الأصول الرسمية السعودية فى الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار مما يجعل منها المستثمر رقم 15 فى لائحة مالكى أصول الخزانة الأميركية وهو الامر الذى قد يؤثر بالسلب على العلاقات السعودية - الامريكية اذا اضطرت السعودية لسحب استثماراتها أو إعادة توجيهها إلى دول أوربا أو منافسين استثماريين أخرين لدى دول الجوار، وعلى صعيد آخر فيمكن للسعودية أن يكون رد فعلها غير مباشر، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية سواء كانت هذه الدول فى مجلس التعاون الخليجى أو قوى إقليمية تؤثر على السياسة الأمريكية".

فيما طالب النائب مصطفى بكرى، الدول العربية بالتحرك فورًا لمقاضاة أمريكا على حروبها ضد العرب فى العراق وليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول، مضيفًا: "القانون الأمريكى سيطال الكل، وإن لم نتحد ضده ستكون كارثة على العرب".

وأضاف "بكرى" أن القانون الأمريكى صدر باتفاق واضح بين أوباما والكونجرس من أجل محاصرة السعودية، ووضع نفطها رهن الإشارة الأمريكية وتنفيذ مخططها لضرب السعودية ومصر معا إلى جانب فرض أجندة سياسية واضحة ضد السعودية فى المنطقة.

وكان الكونجرس الأمريكى رفض فى جلسة له بالأمس فيتو الرئيس أوباما لوقف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وبالتالى تم إقرار القانون.