وزارة العدل: النائب العام أخطرنا رسميا برفع التحفظ عن أموال حسين سالم

كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، عن وصول إخطار من النائب العام المستشار نبيل صادق يفيد بعدم وجود وجود أى اعتراض ، من النيابة العامة على عقد التصالح الذى أبرمته وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته مقابل تنازله عن 75 % من ثروته .

وقال النشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل تلسمت إخطار من النائب العام تضمن أنه بناء على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع الممثلة فى وزارة العدل والمحكوم عليه حسين سالم وافراد أسرته، فقد أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على هذا الأمر وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة القرارات الأتية :

-       أولا بتاريخ 29 سبيتمنر 2016 اخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين سالم وافراد عائلته من قوائم الترقب والوصول .

-       ثانيا بتاريخ 29 سبتمبر 2016 اخطرت النيابة العامة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بتخاذ الاجراءات التنفيذية لرفع اسم حسين سالم ونجليه من النشرة الحمراء .

-       ثالثا بتاريخ 29 سبتمبر 2016 اخطرت النيابة العامة اللجنة القومية لاستراد الاموال والموجودات بالخارج والسلطات المختصة بكلا من دولة سويسرا واسبانيا وهونج كونج برفع اسمه وافراد عائلته من قوائم التحفظ بدول الاتحاد الاوربى  .

وكان أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عن الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

وقال المستشار السعيد أن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وأنه فى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى بخلاف ما أقروا تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضى وفندقًا بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وقال ان الجهاز تلقى موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية.

وأضاف أن التصالح تضمن إلتزام وزارة العدل، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع.