وزير الرى يبحث إنشاء نظام دعم اتخاذ القرار لإدارة شبكة الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماع مع  فريق عمل وحدة نظم المعلومات الجغرافية بقطاع التخطيط، وذلك لعرض البوابة الالكترونية للمعلومات الجغرافية والتي تهدف إلي توحيد النظام المعلوماتي المستخدم في إدارة أصول شبكة الموارد المائية من خلال موقع الكتروني ينشر قواعد بيانات، وياتى ذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة العمل وإنشاء نظام دعم اتخاذ القرار لإدارة شبكة الموارد المائية .

وقالت المهندسة أسرار موافى، رئيس قطاع التخطيط، فى بيان، إنه تم بناء النظام من خلال حزم برامج السيرفر لإدارة البيانات الجغرافية، وأساس النظام هو قاعدة بيانات جغرافية متكاملة، وتشمل علي الخرائط الجغرافية لشبكة الترع والمنشأت المائية وجميع البيانات التى يتم تجميعها من الادارات المركزية ثم تحويلها إلى معلومات تساعد علي تحديد حالة الشبكة ومن ثم تحديد مدى صلاحيتها للعمل أو مدى احتياجها لإعادة تأهيل وإحلال كما توفر المعلومات اللازمة لتقييم ومتابعة حالة نظام الموارد المائية على مستوى المحافظات بشكل دوري ومستمر حيث يمكن وضع معايير محددة لتحديد أولويات تنفيذ برامج الإحلال والتجديد.

وأضافت أسرار، أنه يتم استخدام الخرائط المتوفرة بقطاع التخطيط لبناء قاعدة بيانات جغرافية  تشمل عناصر البنية التحتية لشبكة الري و تم وضع الخرائط فى صورتها النهائية خادم Server بالوزارة لربطه بكل الإدارات المركزية حتى يتسنى استخدام الخـــرائط المدقــقـــه علي مستوي الادارات (كلا فيما يخص حدوده الهيدرولوجيه) لمتابعة أعمال الصيانة و التجديد حيث تقوم الإدارات بشكل دورى بتحديث البيانات بإضافة ما تم من أعمال ونسب الانجاز.

وأكدت أن النظام يتيح توحيد الخرائط المستخدمة علي المستوي المركزي والإقليمي ومن ثم الوقوف علي حالة اعمال الصيانة بطريقة سريعة وكذلك تسهيل متابعة وتقييم الأداء ودعم متخذ القرار على المستوى المركزى بحيث يصبح قادر على معرفة حالة منظومة الموارد المائية  بشكل دائم.

وأوصى الوزير بضرورة وضع خطة أساسية للتعريف بهذا النظام على مستوى الوزارة بجميع هيئاتها ومصالحها وذلك من خلال الدورات التدريبية بمركز التدريب التابع للوزارة واختيار مجموعة عمل فى كل إدارة مركزية وليكن خمس أفراد يتم تدريبها على أعلى مستوى وتحفيزها مادياً وأكد سيادته على وضع شروط ومعايير دقيقه لمن سيتم ترشيحه من كل إداره وذلك لضمان جودة العمل المخرج.

ويتم الاستفاده من النظام  لمعرفة عدد المنشآت الصناعيه الواقعة على المجارى المائية والوقوف على حالة كل منشأة، واهتم  بالتأكيد على تدريب كوادر من الشباب فى جميع المؤهلات، وضرورة إنشاء موقع إلكترونى يتم من خلاله عرض الشكاوى والاستفسارات والرد عليها.

وأكدت المهندسة أسرار موافي على ضرورة استكمال العمل بالمشروع ليستفيد كافة القطاعات وضرورة توفير كافة الإمكانيات اللعاملين بالمشروع، وإضافة بنود لكل من الشكاوى والشكاوى التعاقدية والخطط الاستثماريه بالوزارة لقاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن على ضرورة دعم وتشجيع جميع رؤساء القطاعات لهذا المشروع.

وفى نهاية الاجتماع أكد محمد عبد العاطى، على ضرورة استمرارية المجهودات المبذولة وتعاون وتكاتف جميع الجهات المختصة بالوزارة لإتمام هذا العمل على أكمل وجه.