أين الأحزاب مما يحدث على الساحة من أزمات؟.. سياسيون: تأثيرهم ضعيف على الحياة العامة والتحول الديمقراطى.. الأداء البرلمانى للأحزاب مقبول و"النور" فى غيبوبة سياسية.. وهاشم ربيع:الحكومة بيدها تشريع يحيها

أكد عدد من أساتذة العلوم السياسية أن تأثير الأحزاب السياسية ضعيف على الحياة العامة، ورجحوا أن عدم اهتمامهم بالشأن الاجتماعى سبب فى ضعفهم، مشيرين إلى أن أداء بعض الأحزاب السياسية فى البرلمان مقبول، كما أوضحوا أن من عوامل ضعف الأحزاب وجود ملاحظات كثيرة حول الديمقراطية داخل فى اختيار القياداتهم.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انحصار الدور السياسى للأحزاب يتعلق بأمور كثيرة بعضها يتعلق بالسلطة، والبعض الاخر يتعلق بالأحزاب نفسها، موضحا أنه فيما يخص السلطة، فإنها لا تعطى اهتمام للأحزاب من خلال قانون الأحزاب الذى وصفه بـ"الميت" ولا يساعد على استمرار العمل الحزبى.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة بيدها تشريع قانون يحيى الأحزاب، هذ اضافة إلى قانون الانتخاب الذى تشرعه الحكومة ويكبت الأحزاب السياسية لأنه يحدد نظام الانتخابات بنظام المقاعد الفردية وليس بالقائمة، مشيرا إلى أن هذا الدور اصبحت مسئوليته مشتركة بين الحكومة والأحزاب من خلال هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب، التى يمكنها تشريع قوانين بالتعاون مع الحكومة بما يساعد على إحياء الحياة الحزبية.

واشار إلى أن العوامل التى ادت لضعف الحياة السياسية وتعود للأحزاب نفسها، أن الأحزاب لا تشارك فى الشأن العام، واصبحت غير مهتمة بالشأن الاجتماعى ومشاكلها نخبوية ولا تتعلق بالمحافظات والقرى والنجوع، هذا اضافة إلى ضعف قواعدها الجماهيرية، وعدم امتلاكها هياكل تنظيمية قوية.

وأكد أن احد اهم عوامل ضعف الأحزاب وجود ملاحظات كثيرة حول الديمقراطية داخل الأحزاب فى اختيار القيادات، هذا إلى جانب افتقادها للتمويل، مطالبا بضرورة وجود تشريعات تسمح للأحزاب بالقيام بمشروعات لتستطيع تمول ذاتها.

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقييم الأحزاب خلال الفترة الحالية يجب أن يكون محدد من خلال الهيئات البرلمانية الممثلة لها فى البرلمان، مشيرا إلى أن التقييم يجب أن يستند إلى عدة عوامل منها حرية الأحزاب الممثلة فى المجلس لممارسة العمل السياسى، وهو ما انعكس فى الأداء الذى يمكن تقييمه بأنه مقبول بالنسبة لأحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص حزب النور فكان فى حالة "غيبوبة سياسية"، الذى لم يظهر كفاءته وذاته خلال دور الانعقاد المنصرم، واتضح فقط خلال مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، مشيرا إلى أن موقف حزب النور من القانون اتسق مع العقيدة الفكرية والنسق الفكرى والأيدلوجى للحزب.

وأشار إلى أنه رغم ممارسة أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، نشاط سياسى مقبول فى مرحله برلمانية يمكن وصفها بأنها مرحلة تمهيدية، إلا أن السبب فى عدم تمييز أدائها أن هيئاتها البرلمانية كانت تعمل كردود فعل لمشروعات القوانين التى تأتى من اللجان النوعية دون أن تكون صاحبة مبادرة، هذا اضافة إلى أن النواب افتقدوا حماسهم لعدم اذاعة الجلسات وخروجها من دائرة الاعلام، وهو ما اثر بدوره على امكانية تقييم المواطن لأداء النواب خلال الجلسات.

وأوضح أنه من اسباب عدم تميز أداء النواب أيضا عدم وجود تنسيق بين الأحزاب وهيئاتها البرلمانية، وهو ما جعل أداء النواب يظهر بصورة غير جيدة، وذلك على الرغم من حرص الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على التفاعل مع النواب، بما لا يخل بموقعه المحايد منهم.

فى نفس السياق، قال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحزاب السياسية أصبح تأثيرها على الحياة العامة اكثر محدودية رغم أن وجود أحزاب سياسية مؤثرة هو أحد أسس التحول الديمقراطى، مؤكدا أن الأحزاب السياسية الفاعلة هى التى ستفرض الديمقراطية على الجميع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن مصر بها 106 أحزاب سياسية وهو عدد أحزاب غير موجود فى أعتى الدول الديمقراطية التى بها أقصى عدد أحزاب يصل إلى 10 أحزاب فقط، مشيرا إلى أن مؤشرات القوة غير موجودة فى الأحزاب السياسية المصرية، واحد مؤشرات القوة الغائبة هو عدد الأعضاء داخل الحزب، مؤكدا أنه ليكون الحزب قوى وذات تأثير فى الشارع يجب ألا يقل عن مليون عضو، وأنه فى حال ضم الحزب 100 الف عضو فانه يصبح غير قوى.

وأشار إلى أن قوة الأحزاب تتضح فى التأثير على الحياة البرلمانية واتخاذ القرار فى شأن الوظيفة الرقابية والتشريعية وهو ما يضمن التحول الديمقراطى بشكل صحيح، موضحا أن ضعف الأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد الماضى يعود لعدم وجود تكوينات حزبية قوية ومحددة، إضافة إلى غياب عنصر الدراسة العلمية والسياسية الوافية المقدمة من الحكومة أو من بعض أعضاء مجلس النواب، مما يؤثر على دور المجلس ومواجهة التحديات والأزمات التى تواجهها الدولة.

وأوضح أنه كان على الدولة إجراء الانتخابات المحلية أولا قبل انتخابات مجلس النواب، للمساعدة فى زيادة قوة الأحزاب، لأن بناء الكيان المحلى يساعد على التواصل المباشر مع المواطنين على مستوى القرى والمدن الزراعية والصناعية، مشيرا إلى أن غياب المحليات أحد أسباب ضعف الأحزاب، مطالبا بتعديل الحد الأدنى من العضوية لتدشين حزب ليكون أكثر من ٥ آلاف وأن يكون موزعا على المحافظات.