شاهد بـ"كتائب حلوان": ذهبنا بمأمورية لضبط خليه إرهابية وأصبت فى ذراعى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة 215 متهما من الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان".

وسرد الضابط ملازم أول مصطفى عبد الوهاب، شاهد الإثبات، لحظات إصابته واستشهاد زميله، حيث أفاد أمام المحكمة بأنه تحرك من قسم حلوان لمكان المأمورية حتى الساعة السابعة والنصف صباح يوم الواقعة.

وأضاف بأن المأمورية استمرت حتى ضٌرب عليها النار، متابعاً بأنه وبعد إصابته تم نقله للمستشفى ولا يتذكر أي شىء بعد ذلك، وعن تاريخ الواقعة، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر، ليداعبه القاضى بأنه تاريخ إصابته فكيف لا يتذكر، ليجيب الشاهد بأنه أٌصيب ثلاث مرات، فرد عليه القاضى "ربنا ينجيك".

وعن سبب المأمورية، أكد الشاهد أنها كانت بسبب ورود معلومات عن تمركز خلية إرهابية تنتوى تنفيذ عملية استهداف ضباط، وأن المأمورية لم تتمركز فى مكان معين وأنه أثناء فحصها للطريق أبصرت سيارة كانت تتنظر بالطريق، فقام الضابط الشهيد مصطفى محسن بالنزول لفحصها وتبين ما بداخلها، فباغته المعتدون بإطلاق النار عليه وعلى القوة بأكملها، ليعقب بأنه وبعد أن سمع بنفسه أصوات النار نزل من السيارة ليجد الضابط الشهيد جثة على الأرض، وأنه أصيب بطلقة فى ذراعه، لافتاً إلى أن المتهمين المعتدين فروا من مكان الحادث عقب إطهار المأمورية قدرتها على السيطرة على الموقف ولا كانوا قد استمروا فى الاعتداء.

وعن سؤال المحكمة بخصوص قصد المعتدين إصابتهم، قال الشاهد "ضربوا علينا، وبدأوا إطلاق النار"، معقباً "هما اللي ابتدوا"، وعلق القاضى على شهادة الشاهد قائلاً: "رغم أنك صغير أنت عندك ضمير".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.