ماذا ستجنى مصر من مشاركة الرئيس السيسي فى قمة العشرين؟.. فرصة ذهبية للترويج للإصلاحات الاقتصادية.. جذب استثمارات جديدة فى مجالات تتميز بها الدول الأعضاء.. وعقد لقاءات مع كبرى الشركات

تعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين ذات دلائل خاصة، وطابع مميز بالنسبة لمصر، وتؤكد مدى تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، فالدولة التى تستضيف قمة العشرين لها الحق فى أن تختار ضيف شرف للقمة، فاختيار القاهرة يشير إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر فى التوجه نحو الاقتصاديات الآسيوية "ناجحة" وبدأت تؤتى ثمارها.

المشاركة الخاصة لمصر فى لقاءات واجتماعات مجموعة العشرين فرصة ذهبية للقاهرة، لعرض سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة المصرية حالياً، وكذلك برنامجها لتطوير الجهاز الإدارى فى الدولة وإزالة العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية التى تسعى للدخول للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، والتى تحاول القاهرة زيادتها لسد عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل داخل السوق المصرية.

وتعتبر الدول المشاركة فى لقاءات مجموعة العشرين، وهى "الصين الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا فقط، ممثل وحيد للقارة السمراء، والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة لروسيا وتركيا وأمريكا الشمالية وأمريكا وكندا والمكسيك وأستراليا"، تمثل عصب الاقتصاد العالمى لأنها تستحوذ على 80% من نسبة التجارة العالمية و90% من المواد الخام فى العالم، فاجتماعات القمة فرصة قوية للقاهرة لفتح أفاق جديدة للتعاون مع تلك الدول فى المجالات التى تشتهر بها كل دولة.

وبموجب أن مصر لا تعتبر عضواً بمجموعة العشرين الاقتصادية، لأن الممثل الوحيد للقارة الأفريقية فى المجموعة هى دولة جنوب أفريقيا، ومشاركة مصر تعتبر استثنائية، فإنه يمكن للوفد المصرى المشارك فى القمة لقاء أكبر عدد من كبرى الشركات وتوقيع اتفاقيات تعاون معها أو توقيع عقود استثمار جديدة، من خلال إعلان مصر لتلك الشركات عن تقديم تسهيلات لها فى تملك الأراضى والحصول على التراخيص اللازمة للعمل بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وكذلك تحسن صورة مصر بعد ما يتردد عن سوء الأوضاع الاقتصادية لدينا.

ومع تأكيدات القاهرة، فى شهر يوليه الماضى، ترحيبها بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية، لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً، وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى، فإن الطريق أصبح مفتوحاً لعرض القاهرة الفرص الاستثمارية المتاحة لديها خلال تواجدها فى اجتماعات مجموعة العشرين، خاصة مشروعات محور تنمية قناة السويس، والوصول إلى أفضل العروض الاستثمارية فيها.