نائب وزير المالية لـ"اليوم السابع": تطبيق "المنازعات الضريبية" خلال أيام.. ويؤكد: 15 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. عمرو المنير: حجم المنازعات الضريبية 47 مليارا لـ160 ألف نزاع.. ونستهدف تطوير الضرائب

تستعد وزارة المالية للبدء على تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية، الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة، وبات ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، لبدء العمل به.

وفى ضوء ذلك قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون المنازعات الضريبية ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه لنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون الأسبوع الماضى، على أن يتم تطبيقه ويدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من بداية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أى خلال عام ميلادى كامل.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن حجم المنازعات الضريبية الحالية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، وتشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى.

ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن قانون المنازعات الضريبية، يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

يذكر أن مجلس النواب وافق الثلاثاء الماضى بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث ينص على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره.