الحكومة تبدأ المرحلة الثانية من تنظيم تداول المبيدات بـ4 محافظات أول أكتوبر

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول، وذلك فى إطار مشروع مبادرة "التجارة الخضراء"، التى تشارك فيها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل "كروب لايف"، وتضم عددا من الشركات الدولية المعنية بالتداول الآمن للمبيدات واستخدامها لحماية اللمحاصيل والمبيدات.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج على الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول أول أكتوبر بمحافظات ( المنيا وأسيوط وبنى سويف، النوبارية بالبحيرة)،وذلك بعد  الانتهاء من  المرحلة الأولى فى الأقصر، لتدريب 50 شابا على كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات فى كل محافظة، ضمن برنامج تأهيل وتدريب 50 ألف شاب على مستوى الجمهورية بهدف المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد إستخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات، أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن عدد من مذكرات التفاهم الرسمية التى تم توقيعها مع عدد من الشركات الدولية للمبيدات وحماية المحاصيل مثل شركات "باير وباسف وسينجينتا" العالمية لتقديم خبراتها لمصر للسيطرة على غش المبيدات وضمان التداول الأمن لها، خاصة أن هذه الشركات لديها خبرات فى مكافحة الغش والإدارة الجيدة لمنظومة المبيدات لضمان كفاءة الاستخدام.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أن توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة فى عالم انتاج المبيدات تستهدف التأكيد على الموقف المصرى، وهو" أنها معنية بقضايا الأمان والفاعلية، كم أنها بحاجة إلى مركبات آمنة أكثر من الحاجة لمبيدات فعالة"، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المستحضرات المسجلة فى مصر يصل إلى 1068 مستحضرا تجاريا، بينما يصل حجم الاستهلاك المصرى من المبيدات 10 آلاف و600 طن، فى صورة 260 مركبا فعالا و1068 مستحضرا.

وأكد عبد المجيد، أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعى والصحى.