بيان للبنك الدولى: الموافقة على قرض بـ500 مليون دولار لتنمية صعيد مصر

أعلن البنك الدولى عن موافقته على منح مصر قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لخلق الوظائف وتحسين الخدمات فى صعيد مصر.

 

وكشف البنك، فى بيان له على موقعه الرسمى عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص العمل فى صعيد البلاد، عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات.

 

وقال البنك، سيكون تركيز برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر على اثنتين من أكثر محافظات مصر تأخرا، وهما قنا وسوهاج.

 

ويأتى هذا البرنامج فى إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى للسنوات 2015- 2019، وبناءً على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولى حوالى 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.

 

 

من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، "يسعدنا أن نساند جهود الحكومة الأوسع نطاقا لتنمية المناطق المتأخرة فى مصر، وسيساعد البرنامج على تحسين القدرة التنافسية فى القطاعات الاقتصادية المحلية والبنية التحتية، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أقل المحافظات نموا وهما محافظتا قنا وسوهاج".

 

ويضم صعيد مصر عشر محافظات، يعيش فيها نحو 38% من سكان مصر و67% من فقرائها، ويتركَّز نحو 41.5% من أشد الناس فقرا فى الأجزاء الريفية من تلك المنطقة، ويتخلَّف صعيد مصر عن بقية البلاد من حيث النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل والتوظيف، والربط الشبكى، وتوفر الخدمات، وتبعد محافظتا قنا وسوهاج نسبيا عن الموانئ والأسواق الرئيسية للبلاد، وهو ما جعل الحكومة تطلب خبرة وتمويل البنك الدولى دعما لرؤية مصر لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو. 

 

ويتألف البرنامج من جزأين: يهدف الجزء الأول إلى تحسين الخدمات التى تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التى تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة فى المحافظتين. من جانبه، قال ناجى بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي"سيتركَّز البرنامج على تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص فى الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التى تمتلك إمكانيات للنمو. وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لخلق وظائف مستدامة وتحقيق النمو."

 

وسيُساند الجزء الثانى للبرنامج تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما فى اتخاذ القرارات. وقالت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي"يهدف البرنامج على وجه الخصوص إلى معالجة أشد المعوقات المؤسسية فى طريق النمو على المستوى المحلى بتقديم حوافز مالية لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلى وتعزيز الخدمات للمواطنين."

 

ويمول البنك الدولى مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع فى مصر فى قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالى ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.