لماذا اتفاق أوبك على خفض الإنتاج"هش"؟.. توافق الأعضاء غامض ولا يعيد الاستقرار.. تأجيل القرار لنوفمبر يعطى فرصه لعودة الخلاف.. والعوامل السياسية وصدام إيران والسعودية كلمة السر فى رفع الأسعار

انتهى مساء أمس الأربعاء اجتماع منظمة أوبك غير الرسمى فى الجزائر، وتوصل أعضاء المنظمة إلى اتفاق وصفته التقارير الإعلامية العالمية بالتاريخى والأول منذ عام 2008، حيث اتفق الأعضاء على تخفيض إنتاج المنظمة، وفقا لـ"رويترز" إلى 32.5 مليون برميل يوميا من مستواه الحالى الذى يقارب 33.24 مليون برميل يوميا.

الاتفاق الذى توصل إليه أعضاء المنظمة فى حد ذاته إيجابى، حيث إنه سبب عدم اتخاذ قرارات خلال الفترة الماضية هو عدم التوافق دائما، ولكن من حيث المبدأ والواقع فهو اتفاق "هش "وغامض واستمرار لمسلسل الحروب الإعلامية التى تقودها عندما تريد تحريك الأسعار فى الأسواق العالمية، كما أن معدلات التخفيض والتى تقدر ـ 700 ألف برميل يوميا وسط تخمة المعروض، المنظمة تعلم تماما أنها لا تعيد التوازن إلى أسواق النفط وغير كافية.

لماذا اتفاق هش وغامض؟.. لأنه إذا نظرنا إلى كل اجتماعات أوبك السابقه، سواء بشكل الجماعية أو تحركات فردية لبعض الدول وآخرها الاجتماع الذى عقد فى قطر، وتم الاتفاق على  تثبيت الإنتاج عند مستوى شهر يناير الماضىى، سنجد أنه سرعان ما تعود الخلافات والانقسام خلال الاجتماعات الرسمية فى فينا وهو ما حدث بالأمس اتفاق جماعى تشاورى ستتفق فيه الأعضاء رسميا على مستويات محددة لإنتاج كل دولة فى اجتماعها الرسمى المقبل فى نوفمبر.

لحين عقد اجتماع نوفمبر المقبل  والمتبقى عليه أكثر من شهر ستخرج العديد من التصريحات من ايران بأنها لن تستطيع الالتزام بخفض انتاجها نظرا لخروجها من فترة حظر وتريد تعويض خسائر اقتصادها وفى المقابل سترفض السعودية تثبيت انتاجها إلا بعد خفض جميع الدول الأعضاء لإنتاجها بشكل رسمى ومعلن ومن هنا يعود الانقسام الذى يرى فريق فيه ترك السوق للعرض والطلب بقيادة السعودية وآخر يرى سرعة خفض الإنتاج لعودة الاستقرار لأسعار النفط وتعويض الخسائر .

ما يؤكد أن اجتماع وقرارات أوبك التشاوريه هشه وغامضة هو الواقع المتمثل فى تعاملات أسواق النفط، حيث أن أسعار البترول ارتفعت فى معدلاتها الطبيعية عند 49 دولار بعد الاجتماع ، إلا أن الأسعار تراجعت فى أقل من ساعتين بعد أن تنامت شكوك السوق فى طريقة تطبيق "أوبك" خطة لتقليص إنتاج الخام .

وتراجع خام برنت 17 سنتا إلى 48.52 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى 49.09 دولار عند فتح السوق، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 47.01 دولار للبرميل بعد أن سجل 47.47 دولار.

وقال الدكتور عطية عطية عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطاينة أن الاتفاق الذى توصلت اليه أوبك فى اجتماعها التشاورى فى الجزائر ايجابى ويعتبر انجاز يعيد التوازن نسبيا لفترة محدوده فى الأسواق العالمية ويمهد الطريق إلى تزايد نسبة التوافق فى الاجتماعات القادمة .

وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، رغم ايجابية التوافق إلا أن هذا الاتفاق هش ولن يطبق فى الاحتماع القادم ، حيث أن خفض الانتاج ليس هو العنصر الأساس فى عودة الاستقرار ورفع الأسعار لأن هناك عوامل سياسية أخرى كان لابد من الانتهاء منها وهى الصدام الدائم بين إيران والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط .

وتابع: "كما أن هناك طرف آخر هو من يتحكم فى الأسواق ولم يترك الأعضاء فى التوصيل إلى أى اتفقات ويلعب على كل الأطراف وهو الولايات المتحدة الأمريكية والتى من مصلحتها كأكبر مستهلك للنفط فى العالم أن تظل أسعار النفط عند أدنى مستوى لها .

وانخفضت أسعار النفط فى الفترة الماضية، بسبب زيادة المعروض عن الطلب لأكثر من مليون برميل يوميا، ففى النصف الأول  من 2016  بلغ حجم المعروض نحو 32.5 مليون برميل يوميا، فيما كان الطلب المقدر 30.1 مليون برميل.

فيما يقدر حجم العرض الحالى والمتوقع الفترة المقبلة، 33.24 مليون برميل يوميا، والطلب 32.7 مليون برميل.

وقفزت أسعار النفط فى عام 2005 بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل، وارتفع سعر البترول إلى مستوى قياسى فى يوليو 2008 إلى 147 دولار للبرميل، ثم انخفضت الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل فى أكتوبر 2008، واستمر صعودا وهبوطا قبل أن يصل فى 2013 و2014 إلى ارتفاع كبير جديد بسعر 120 دولارا للبرميل، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط فى 7 2014، ووصل إلى أدنى مستوى له فى نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى مسجلا 28 دولار للبرميل.

وتضم منظّمة  الأوبك 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط فى السّوق العالمية، وتملك الدّول الأعضاء فى هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمى و70% من الاحتياطى العالمى للنّفط، وتأسست فى بغداد عام 1960.

وتضم المنظمة كل من السعودية، والإمارات، وإيران، والعراق، والجزائر، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والكويت، والإكوادور، والجزائر وأنجولا.