نواب يلخصون أزمة الأرز فى 4 نقاط.. حسم سعر التوريد..الكشف عن أماكن المضارب..حملة إعلامية لتوعية المزراعين..محاربة مافيا الغلال وفرض الرقابة.."زراعة البرلمان" تطالب الفلاح بالتعامل مع الحكومة لضمان حقه

لخص عدد من النواب الأزمة القائمة حاليا بين مزراعى الأرز والحكومة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل فى تدنى سعر التوريد خاصة ان مافيا الحبوب استغلوا هذا الأمر وقاموا بعرض سعر أعلى على الفلاح نظير توريد محصوله لهم، وعدم عمل حملة إعلامية لتوعية الفلاحين بخطورة بيع محصولهم للتجار والكشف عن أماكن المضارب التابعة للدولة وأخيرا لابد من فرض رقابة صارمة على هؤلاء التجار لمنع تلاعبهم بالسوق.

"زراعة البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على مافيا الأرز لمنع حدوث أزمة جديدة

طالب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بتشديد الرقابة على مافيا الأرز الذين يقومون بشراءه من الفلاحين بغرض الاحتكار وإعادة طرحة فى الاسواق مرة أخرى بأسعار مرتفعة بعد حدوث أزمة.

وأضاف الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، ان الأزمة القائمة حاليا بين الفلاح والدولة بعد عزوف الفلاحين عن توريد الأرز إلى المضارب الحكومية سببها الأول والأخير هو الإغراءات الخارجية من التجار حيث يقوم هؤلاء بعرض سعر أعلى على الفلاح من الذى أقرته الحكومة بهدف جميع الكميات الموجودة فى السوق وبالتالى سنجد أنفسنا امام كارثة حقيقية قد تؤدى إلى إرتفاع سعر الكيلوا إلى 10 جنيهات.

ووعد رئيس لجنة الزراعة، بان أعضاء اللجنة سوف يعيدون النظر فى مسألة السعر الذى أقرته الحكومة وهو 2400 جنيها للطن الحبة العريضة خاصة ان مافيا الحبوب يعرضون على الفلاح سعر أعلى من ذلك مما جعل المزراعين يعزفون عن المضارب الحكومية ويلجأون إليهم لفرق السعر.

ونوه هشام الشعينى، إلى ضرورة تحصيل مستحقات المرزاعين فور توريدهم للمحصول للحكومة مباشرة خاصة أن هناك كثير من الفلاحين يفضلون التعامل.

وكيل زراعة البرلمان يطالب بحملة إعلامية مكبرة لحس الفلاحين على توريد محصول الأرز

كما ناشد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مجلس الوزراء بعمل حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة بجميع أنواعها خاصة بالفلاحين لحسهم على توريد محصول الأرز للمضارب التابعة للدولة.

وأشار تمراز، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن السبب الأول فى عزوف الفلاحين عن تسليم المحصول للمضارب الحكومة يتمثل فى عدم معرفة الفلاح عن أماكن تواجد هذه المضارب وتصديقا لهذا الكلام ان المزارعين فى محافظة الشرقية لا يعرفون مكان ايا من هذه المضارب إلى جانب عدم معرفة باقى التفاصيل والتى تتمثل فى كيفية حصول الفلاح على مستحقاته وهل سيتم خصم غرامات زراعة الأرز منها عند تحصيلها كل هذا جعل المزارع لديه تخوف مع عدم معرفته للجهة التى يسلم فيها محصوله وكانت النتيجة استلام كمية قليلة جدا من المحصول واتجاه عدد من الفلاحين إلى التجار.

وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، من وزارتى التموين والزراعة سرعة الإعلان عن التفاصيل الخاصة باستلام محصول الأرز وأماكن المضارب التابعة لهما وكيفية تحصيل المستحقات نظير التوريد وذلك من خلال حملة إعلامية مكبرة حتى لا تتكرر أزمة العام الماضى ونجد ان سعر كيلو الأرز قد يصل إلى 10 جنيهات وأكثر وذلك حال استمرار الحكومة واقفة صامته تراقب المشهد.

وفى السياق ذاته طالب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة رفع سعر استلام محصول الأرز من الفلاحين إلى 2500 جنيها للطن الواحد وذلك بعد استغلال التجار لتدنى سعر مجلس الوزراء.

يذكر أن خالد هلالى، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرى التموين والزراعة فى مطلع شهر أغسطس الماضى بسبب تحديد سعر استلام طن الأرز بـ2400، وأن هذا الرقم لا يحقق هامش ربح للفلاحين مطالبا بزيادته مطالبا بزيادته إلى 3000 جنيها.

الجدير بالذكر أن المضارب التابعة للدولة لم تتسلم سوى 250 ألف طن فقط منذ بداية الموسم وحتى الآن على الرغم من ان المستهدف توريده أكثر من 100 ألف طن .